نکاتی چند در باب مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی

 

زمانی که درس اشخاص و مهجورین را می خواندیم، استادمان نکته ای را مطرح کردند که به نظرم درست آمد. ان هم این بود که قانون گذار در مواد 959 و 960 قانون مدنی فقط برای سلب حق به صورت کلی ممنوعیت قائل شده است.اول باید از خود بپرسیم که چه امری کلی است و چه امری جزئی.نظر مشهور ان است که سلب حق کلی حتی اگر محدود به زمان هم باشد، چون مصادیق آن مشخص نیست، کلی محسوب می شود. (دکتر سید حسین صفائی : اشخاص و مهجورین ص 26-36 )(دکتر سید حسن امامی : حقوق مدنی ص 157-159)

ولی استاد ما به نکته ای اشاره کردند که تحلیل این اساتید را متزلزل کرد و ان هم اینکه سلب حق اگر محدود به زمان باشد را می توان جزئی در نظر گرفت. زیرا قانون گذار این امر را برای حفظ شخصیت انسانی و حمایت از حریت انسان در نظر گرفته است و سلب حق به این صورت لازمه آزادی و حریت انسان است و اگر آن را از فرد بگیریم، حریت او را زیر سئوال برده ایم. به عنوان مثال چرا نباید فردی بتواند قراردادی را امضا کند که به مدت یکسال حق خرید خانه را از خود سلب کند؟ به نظر می رسد که این امر نباید ممنوعیت قانونی داشته باشد زیرا مخالفتی با قانون و اخلاق حسنه هم ندارد.

البته اگه به من باشه میگم متاسفانه من اصلا از استاد مدنی۱ چیزی نفهمیدم که بنویسم تا اینکه خودم مطالعه کردم و این نظر آقای محمد صالح مفتاح است.خدا کنه همه استادی مثل استاد آقای مفتاح گیرشون بیاد نه مثل بنده ی حقیر.

خوشحال می شوم نظرات شما را هم بشنوم.

بر گرفته ازhttp://hoqooq.org.online.fr/article.php3?id_article=27

اطاله دادرسی(علل و عوامل اطاله دادرسی)

مقدمه:

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت اعلام کرده است. و یا قسمتی از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیـت الله شاهرودی در تاریخ 15/11/83 درنشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که در باره اطاله دادرسـی فـرموده اند : اطاله ی دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر دستگاه قضایی است ومنـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی میـشود کـه دستـگـاه قـضـایی به آنها خدمت میکند . اطاله ی دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که هم منشاء تضییع حـقوق است وهم سبب میشود که خدمات قضایی ، خوب تلقی نـشود وهمچنین منـشاء اعـمال غـرض میــشود ... کثـرت پــرونـده ها یکـی ازعـوامل مهم اطاله دادرسی است ... بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه های مهم ریاست محترم وارجمند قوه قضاییه وسایـر مسئـولین قضایی میباشـد وکوشش وافــر دارند کـه این معضل کهنه ولاینحل تشکیلات قضایی را ،که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی میکند به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمایند. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه ازنظرتجربی مطالبی را دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری وتجربه با یکدیگر تلفیق میشدند ومورد بهره برداری قوه مقننه قرارمیگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسی ، نیازدارد با کوشش ومساعی قواهای مقننه ومجریه واصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود.

دادرسی

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.(ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکردلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثرظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»ویا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن میگردد،که بعضاًً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی است.

عوامل اطاله دادرسی

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی ، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به دو دسته عمده تقسیم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسی طبیعی وغیرطبیعی و در مجموع اطاله دادرسی در سه گروه مجزا قابل مطالعه میباشد.

1=اطاله دادرسی ناشی ازقانون(طبیعی ) 2= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون تشــکیلاتی قــــوه قضاییه 3= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه قضاییه ( موارد اخیر غیر طبیعی میباشند)

اطاله طبیعی دادرسی ناشی از قوانین شکلی

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف= تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف1= ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین خواسته ( ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعیین وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

الف3= مواد 96 و97 قانون آیین دادرسی مدنی

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی وغیره...

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب= لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب1= بند های ( ب وج) از مواد177 قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده 190 قانون مذکور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آیین دادرسی کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر میباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آیین دادرسی کیفری

ب4= ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد 112 الی 115 از قانون مارالذکر

عوامل درونی اطاله دادرسی درتشکیلات قضایی

1 =افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی جلوگیری خواهد شد.

2= فعال کردن سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و یا دررسیدگی به تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه درمراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی ، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند ویا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه ویا ملاحظه ی پرونده استنادی مورد نظردربایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل ، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد،( که هنوز تعداد زیادی از آنها از محل بسته بندی خود خارج نشده اند) از دست مسئولین حوزه های قضایی بنا به دلایل متفاوتی ازجمله :

الف = فقدان نیروی متخصص وکارآمد ودلسوز

ب = نداشتن سازوکار وفضای مناسب جهت انتظام بخشیدن ونگهداری پرونده های مذکور

ج = عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربایگانی راکد بلحاظ عدم توجه کافی مسئولین دراین زمینه ونداشتن مزایایی که برای سایر کارمندان قسمتهای مختلف در نظر گرفته میشود

خارج گردیده است، لذا میطلبد جهت جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مراجع قضایی نسبت به سرو سامان دادن بایگانیهای راکد وانتظام بخشیدن به وضعیت آنها اقدام عاجل صورت گیرد تا یکی از موارد اطاله ی دادرسی ، حتی بصورت جزیی، منتفی گردد.

3 = عدم ایجاد رویه های واحد قضایی بمنظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسرکشور. مثلاً درخصوص پرونده های صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر باید درمحل بانک محال الیه اقدام به طرح شکایت کیفری نماید . وافرادی که اقدام بصدور چک بلامحل می نمایند با اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام مینمایند، تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند ودراین رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل میکنند وپس ازاینکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت مینمایند، مرجع قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگری میباشد از پذیرش شکایت معنونه خوداری وآنها را ارشاد مینمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت ومبادرت به اخذ نیابت قضایی نمایند،ومرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام مینماید که درمرحله اول باید متهم ، از آدرس اعلامی درگواهینامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نیابت قضایی نماید . حال اینکه اگر در چنین مواردی مرجع قضایی محل اختفاء متهم ، با توجه به دلایل ومدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای شناسایی ودستگیری متهم وصدور قرار تامین مناسب اعمال نماید وسپس متهم را به مرجع ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است. ولی متاسفانه چنین رویه ایی در همه مراجع قضایی اعمال نمیگردد.

4=با توجه به مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول شکواییه ای علیه عملکرد قاضی پرونده ، ویا کلأ اعتراض بر روند تشکیل و پیگیری پرونده از طرف مراجع نظارتی گزارش مستند ومستدلی از پرونده ،از رییس حوزه مربوطه درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضأنیز مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد، بعهده رییس مربوطه است وبه احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله احدی از معاونان ویا دادرسان دادگاه ودر موارد فراوانی چنین درخواستهایی بوسیله احدی ازکارمندان دادگاه تنظیم میگردد .البته بحث برسرفرد تنظیم کننده گزارش نمی باشد بلکه موضوع اتلاف زمانیست که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رویت مطالبه مینمایند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده اعلام نماییم نسبت به ارائه روگرفتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام نماید ودر صورت لـزوم بصورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه مربوطه بوسیله متقاضی اوراق را مستقیمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند. با یک بررسی ساده میتوان مقدارصرفه جویی دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر برای هر پرونده که مراجع نظارتی وانتظامی بخواهند گزارشی تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یکنفر قاضی و یا کارمند صرف شود( که طبیعتأ بعضی از پرونده ها زمان خیلی بیشتری را میطلبد) وسپس جهت تایپ ارسال گرددوبطورمیانگین درکل کشورفرضاًً مثلأ روزی پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشکیلات قضایی حدودأ روزی پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تایپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسیررسیدگی طبیعی وسایرهزینه های معموله برای تشکیلات قضایی خواهد شد .که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود یکهزاروسیصد ساعت برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه ریزی صحیح وصرفه جویی هـزینه زمانی، حداقل دو سوم این مدت ازطرف رییس ویا قضات وکارمندان مربوطه میتواند صرف کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده ها وتسریع در امور دیگروپاسخگویی به ارباب ورجوع باشد ،قرار گیرد.

5 = یکی ازموارد شایع درامر اطاله دادرسی درمراجع قضایی عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا محلی مرجع رسیدگی میباشد وچه بسا مرجعی اقدامات مفصلی در پرونده انجام میدهد ونهایتأ به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد،در این خصوص اگر قاضی متبحری مسئولیت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع الیه خلاف آن عقیده را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه گردد.

6= یکی دیگر از موارد اطاله ی درون سازمانی اعطاء نیابتهای قضایی به شهرستانهای دیگر است که بعضاً ،بصورت کلی ومبهم میباشد ، مثلاً در نیابت قید میشود حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفه ایی برای احراز جرم ندارد واین مرجع معطی نیابت میباشد که باید دلایل ومدارک جرم را جمع آوری ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نیابت نماید. ویا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی نمایند ،ویا بصورت گنگ ومبهم قید مینمایند. ویا درخصوص افراد مفقودالاثرنیابتهای کلی به سراسر کشور اعطاء می نمایند حال آنکه میتوانند در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی پیگیری فقدان افراد مفقودالاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمایند بدون اینکه نیاز به تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد .

7=عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم وقضات. از جمله :

الف = محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین ومقررات و آئین نامه های مورد نیاز در موقع لزوم ب = تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه

پ = فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشکلات شغلی علی الخصوص مشکلات معیشتی

ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم . وعوامل نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده ها رد پایی از آنها ملاحظه نمیگردد. وبطور مختصر در توضیح این موارد باید گفت که : شرایط دادرسی درقریب باتفاق مراجع قضایی بسیارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلی ویا میز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمی قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محیط کاروخستگی زود رس ناشی از نبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع خستگی ازاتاق خارج گردد ویا در داخل اتاق قدم بزند واز پذیرش ارباب ورجوع حتی برای چند دقیقه خوداری کند. ویا محرومیت محاکم ازدسترسی سریع به قوانین ومقررات مورد نیازدر مواقع مورد لزوم علی الخصوص زمانی که جهت انشاء رای ویا اخذ تصمیم قضایی مناسب نیاز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهیه کردن مقررات و قوانین مورد نیازشان تلاش مینمایند و اگر به محاکم سرکشی شود ملاحظه میشود که مجموعه قوانین مورد استفاده آنها درمحیط کار ، اکثرأ قدیمی میباشد. و متاسفانه روزنامه رسمی نیزمتداوم به مراجع قضایی ارسال نمیگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودی است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمی نماید.نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به قوانین وبعضاً انشاء رای باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید وحال آنکه با وجود رایانه وسیستمهای اطلاع رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات ،در این موارد جلوگیری کرد. وحتی الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسی سهل وممتنع به قوانین ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.

8=یکی دیگراز موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات ماموربه حوزه های مختلف قضایی میباشد.که دراین رهگذر به قضات اعزامی صرفأ پرونده های سبک ارجاع میگردد ؛ و احیانأ اگر پرونده سنگین وباکیفیت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضییق وقت امکان تصمیم گیری ازسوی قاضی مامور میسور نمیباشد،وقاضی متصدی شعبه نیز درهنگام مراجعت از مرخصی استحقاقی ویا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف نماید.ویا اعطاء ماموریت به قضات در خارج از تشکیلات قضایی

9= تبصره یک ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق تحقیق اگر به نحو کامل ودقیق مورد توجه قرار گیرد وتمام موارد اعلامی در ماده وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید واین در حالی است که

9/1= ثبت ناقص ویا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین ، باعث اعلام آدرس ناقص ویا اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ میشود.

9/2= عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین قضایی ویا مامورین ابلاغ اخطاریه ها واحضاریه ها به لحاظ ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس

9/3= تاخیردراعاده اوراق قضایی به دلیل ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعی میکنند تا نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند ولی توفیقی حاصل نمی نمایند ویا نداشتن پلاک شناسایی کوچه ومنزل آدرس اعلامی ، که خود نیز باعث تاخیر دراعاده اوراق قضایی وتجدید بیمورد جلسات دادرسی میگردد.

10= خوداری از محول کردن دو مسئولیت در امور اداری مانند بایگان وثبات به یک کارمند بجهت جلوگیری از تاخیر در پاسخ دادن به ارباب ورجوع

عوامل برون سازمانی اطاله دادرسی

1= کثرت قوانین مصوب : قوانین ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند کردن رفتارها واقدامات اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیر دولتی تنظیم وتصویب میشوند، متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم وتصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد.بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.

2=تنوع موضوعاتی که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرارمیگیرند،تنوع دستورات وتصمیمات قضایی رانیزبه دنبال دارد.دربسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع اداری و پاسخگویی بمـوقع آنان نقش مؤثری درنتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد، و بهمان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی ازسوی ادارات اجرایی ویا ارگانهای دولتی با تاخیر واصل گردد،به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه خواهد گردید.هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یاعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی میباشد ولی بلحـاظ محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجراء استفاده نمینمایند.بر فرض که بخواهند ازاین ضمانت اجراء نیز استفاده نمایند با توجه به مطول شدن دادرسی علاوه براینکه نتیجه ایی را که بخواهد درجامعه وترجیحأ در ادارات ویا ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی آورد،باعث تشکیل پرونده های جدیدی خواهد گردید که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود.واکثر مدیران قضایی براین باورند که تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی ومدیران اجرایی نمیباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده 12 ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانکها- آزمایشگاه جنایی وغیره ..بعنوان مثال وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارمیدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ویا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مینشیند ، آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری بعهده قوه قضاییه نیفتد.واگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی ویا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر میرسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی وغیر دولتی وتعیین مدت زمان معقول ومنطقی مثلاً حداکثر یکهفته ویا ده روز ، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.

3= فقدان ضابطه مشخص وقانونی جهت تشخیص ( تشریفات دادرسی) از (ارکان دادرسی) وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص ، تا قضات براحتی بتوانند نسبت به تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی میباشد باعـث اطـالـه ی دادرسی نگردد.

4= رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت وسازهای بی رویه باعث بوجود آمدن محله ها و شهرکهای زیادی گردیده است که متأ سفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه ویا خیابان میباشند واکثرأ بوسیله مردم همان محله ویا منطقه نامگذاری میشود که این مساله باعث عدم شناخت مامورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحیح اخطاریه ویا احضاریه ها میگردد .واین در حالی است که شهرداری ویا شورای شهر باید ترتیبی اتخاذ نمایند که هیچ کوچه ویا خیابانی بدون نام وعلامت مشخصه شناسایی ( داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد ودر نگهداری آنها نیز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.

5= یکی ازعوامل برون سازمانی تراکم پرونده ها درمحاکم قضایی،ازجمله دیوان عدالت اداری ،گـزینـش افـرادی بعـنوان مدیـراجــرایی میباشـد که سـابـقه فعـالیـت اجـرایـی درحیـطـه کـاری مرجوع الیه ،نداشته وندارند وبر این اساس تصمیماتی که اتخاذ مینمایند ، برخلاف قانون است وفردی که حقوقش تضییع شده نهایتاً چاره ای جز مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد( لزوم تقید دستگاههای اجرایی به قانونمداری وشایسته سالاری ضروری است)

6 = بعضی ازادارات وارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند مثلأ وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروژه های دولتی اقدام به تصرف اراضی مینمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهای گوناگون متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی ومستغلات مردم به ثمن بخس میباشد ،که نتیجتأ مورد اعتراض مالک ویا متصرف مال قرارمیگیرد وموضوع بمراجع قضایی کشیده میشود و نهایتأ درمواردی که بحکم قانون محکوم به پرداخت جریمه ویا قیمت مال مورد تصرف برمبنای قیمت کارشناسی ودر راستای قانون نحوه تملک اراضی درحق مردم میگردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود اعتبار کافی ویا آماده نبودن طرح اجرایی و.. خوداری مینمایند .حال اگر در جهت اجرای چنین طرحهایی تدابیر لازم ازجمله تامین اعتبار مکفی و بقیمت عادله روزمعین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید .

7= دربعضی مواقع تعدادزیادی از پرونده های ارسالی بوسیله کلانتریها بوسیله یکنفر سرباز ویا یکنفر درجه دار به دادسراها ویا دادگستریها ارسال میگردد و پس از اخذ دستور قضایی پرونده جهت تکمیل تحقیقات و یا رفع نواقص موجود احتمالی، پرونده باید به کلانتری اعاده گردد.ولی با توجه به کثرت پرونده ها ،سایر ارباب و رجوع پرونده ها باید تا اتمـام وقت اداری بدون هیچگونه ضرورتی وصرفأ بخاطرحضور مجدد درکلانتری مربوطه دردادسرا ویا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت دیگر با توجه به اینکه دستور قضایی پرونده ای صادر گردیده ضرورتی به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نمیشود و قاعدتأ باید سریعأ به کلانتری و یا سایر مراجع انتظامی مربوطه اعاده شوند ولی بصرف اینکه مامور مربوطه ناگزیر ازحضور در مرجع قضایی میباشد بناچار سایرین نیز باید حضور داشته باشند که همین امر باعث تراکم صوری در محاکم قضایی میگردد واین در حالی است که مامور مربوطه باید بوسیله رییس مرجع ارسال کننده پرونده توجیه وتفهیم گردد که پس از اخذ دستور قضایی پرونده ، ارباب و رجوع کدام پرونده باید مجددأ اعاده شوند وحضور کدامیک ضروری نیست.و یا حداقل اینکه مقام قضایی مرجوع الیه نسبت به تفکیک پرونده های موصوف اقدام وتکلیف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نماید تا باعث تراکم صوری در مراجع قضایی نگردند.چرا که بجز طرفین پرونده ، احتمال حضوراطرافیان وبستگان سببی ونسبی طرفین پرونده متصور میباشد.

8 = عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری با ادعای انجام مراسم صبحگاهی واین در حالی استکه براحتی مراجع انتظامی میتوانند با یک برنامه ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداری مثلاً حداکثر ساعت 8 الی 15/8 به مراجع قضایی ارسال نمایند واین امر باعث میگردد که قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده های ارجاعی روزانه داشته باشند . ولی الان رویه بگونه ای در بعضی از مراجع انتظامی اعمال میشود،که اصحاب پرونده را برای ساعت 8 ویا 30/8 دقیقه صبح به مراجع انتظامی دعوت میکنند تا از آنجا به مرجع قضایی اعزام شوند.

9= عدم ابلاغ صحیح ابلاغها واخطاریه های قانونی بوسیله مامورین ابلاغ

الف = به لحاظ تراکم کاری ،

ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار

ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانونی ، در صورتیکه میتوانند در این خصوص با شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند ویا موقتأ از وجود افراد بسیجی در پایگاههای بسیج ویا از وجود اعضاء هیأت امناء مساجد ،تا زمانی که مشکل به نحو اساسی مرتفع گردد استفاده نمایند.

چ= عدم شناسایی آدرس اعلامی بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوی شهرداری

در پایان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضایی وعلاقه مندان به توسعه قضایی درخصوص تکمیل نمودن این مختصر ویا معرفی نمودن منابع معتبر ، ویا ارائه تجربیات شخصی همکاران محترم قضایی میباشم تا انشاء الله بنام خود همکاران محترم ویا سایر دوستداران مکتوب گردد.