مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.
اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
مواد قانونی:
ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
مراجع مطالبه مهریه:
1 – دادگاه خانواده:
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه
بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
امضاء زوجه
عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:
در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.
ماده 2 – قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.
مواد قانونی:
ماده 1085 – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
موضوع: استفاده از حق حبس
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز:
اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه
لازم به ذکر این نکته میباشد که مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، کلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – (الحاقی 29/4/1376) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
مثال: خانمی در سال 1382 مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال 1360 و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال قبل یعنی سال 81 را که 89/205 میباشد را بر شاخص سال 1360 که 42/4 میباشد (شاخصهای مذکور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد.
3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1381 – 1315
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال
26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315
04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316
67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317
13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318
82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319
26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320
52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321
05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322
58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323
43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324
90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325
26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326
32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327
19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328
26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329
00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330
08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331
83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332
71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333
91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334
98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335
59/3 1359 71/0 1336
** 42/4 1360 ** 72/0 1337
برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان 3 – فتوکپی قرار تأمین صادره.دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، که طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اکنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا که مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالک آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذکور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
رأی دادگاه
موضوع:
تعیین مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه
در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه به این شرح که خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سکه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نکاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده که مهریه در آن چهارده سکه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده و اینکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن سکصد و چهارده سکه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذیل عنوان فصل فیالمهر از کتاب النکاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یکصد و چهارده سکه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ………………. میباشد.
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس
موضوع:
الزام خوانده به پرداخت مهریه از اموال مولی علیه خوانده
رأی دادگاه
در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وکالت آقای………… وکیل پایه یک دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان که اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نکاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده که وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نکاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده کلاسه …………. که طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نکاح یاد شده فسخ گردیده است، وکیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مکرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشکی قانونی به شماره …………… مبنی بر بکارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند که زوجین با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده که مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبة اخیارالفسخ والتدلیس از کتاب النکاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …………….. میباشد.
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس
بر گرفته ازhttp://www.lawnet.ir/#fulltext?id=383
برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.
1-نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟
در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.
2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟
در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.
3- آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.
4- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.
5- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود . بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید .( لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 - 196).
اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بیـن دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دکتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).
رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأی داور، بدین توضیح که آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون ، رأیی را که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.
نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.
7- چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امکان پذیر است؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی ، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند.( کاتوزیان ، دکتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).
رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.
8- آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟
دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را علیه ثالث ، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس ، دکترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی ، دکتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).
9- جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احکام دادگاههای خارجی:
تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
10- مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.
الف - حکم اعسار : با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این امر تأکید دارند.
ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که حصول اعتبار ،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست(لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).
ج - جنون : جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد . بر همین مبنا است که ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»
د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .
هـ - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.
و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است ...»
لغو اثر احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.
بر گرفته ازhttp://www.lawnet.ir/#fulltext?id=383