ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز می­کنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افاده­ی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان می­دهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از اراده­ی دولت­های عضو، و در محدوده­ی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمه­ی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانسته­اند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار می­آیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملت­ها همان شکل سازمان­یافته­ی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخ­گوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیین­کننده­ی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت می­کند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیت­های مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای می­گذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل می­گیرد و تحقق می­یابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعه­ای از بشریت متمدن پدید می­آورند.

در حوزه­ی گسترده­ی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسأله­ی مربوط به رابطه­ی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح می­شود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمده­اند.

رابطه­ی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد می­شود، حاکی از پدیداری جامعه­ای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصه­ی وجود می­گذارد. صورت­بندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزه­ی گسترده­ی «ملت­ها» موجودیتی عینی پیدا می­کند و در ماده­ی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب می­شود.

اما از آنجا که هر گروه اصولا بدین منظور ایجاد می­شود که «کاری» انجام دهد یا اقدامی معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد و این دقیقا همان مفهوم «راهنما» است که در فلسفه به آن صورت می­گویند و تحصل و قوام و فعلیت عناصر تشکیل­دهنده‌ی نهاد، یعنی مقررات، منوط بدان است، مثل استقرار حکومت قانون، ایجاد رابطه براساس برابری، تساوی حقوق مللل و حقوق بشر.

مفهوم راهنما، اصل وحدت دهنده، یا شکلی است که بدون آن «نهاد» هرگز محقق نمی­گردد، چه اگر این مفهوم وجود خارجی پیدا نکند، عناصری که می­توانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر تکان­های تاریخی به سرعت از میان خواهند رفت.

علاوه بر این، «هدف نهاد» نیز عامل مهمی است که نهاد را به حرکت درمی­آورد و به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم آورده است جان می­دهد. مفهوم راهنما عامل درونی نهاد است، زیرا به آن شکل می­دهد و وجود آن را تضمین می­کند. اما هدف نهاد پایان کار و نتیجه­ای است که از نهاد به دست می­آید. در آنجا که حکومت قانون عامل راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، استقرار روابط دوستانه یا به عبارتی «صلح» هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و حقوق بشر عامل راهنماست، تدابیر مختلف فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است.

البته هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم یکدیگرند که در مفهومی واحد یعنی «خیر مشترک» با یکدیگر متحد می­شوند و به بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی حیات جامعه­ی بین المللی را تبیین می­کنند.

در منطق منشور ملل متحد، این قبیل نهادها مبنایی عینی دارند، و هدف کلی آن­ها این است که برای دولت­ها (آن هم در حد نهادهای ملی) اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل نهایی هر یک از آن­ها بتواند از عهده­ی رسالت مدنی خویش برآید، یا به عبارت دیگر منافع ملی خود را تأمین کند. در چنین حوزه­ی گسترده­ای سلسله مراتب میان نهادهای بین المللی و نظم و انضباطی که میان آن­ها برقرار می­شود باید الزاما تابع همان ارزش اساسی که هسته­ی مرکزی تمدن بین المللی است، یعنی همان «بشریت» باشد که خود اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است باید از حقوق آن­ها حمایت کند، به اشتغالاتشان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت خیر عمومی یعنی جامعه­ی بشری متمرکز سازد.

با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل به تعبیر منشور، قانون گروه یعنی قانون جامعه­ی ارگانیک و طبیعی دولت­هاست که با الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت نیازهای آن­ها و تحقق خیرهای مشترک انضباط یافته است. مقتضای طبیعت چنین جامعه­ای آن است که حقوق موضوعه ترجمان دولتی باشد که با ساختار، سازمان و کار آن جامعه سازگاری کند. اصول عدالت و حقوق بین الملل که ماده­ی یک منشور بدان­ها تصریح کرده است باید دارای چنین سمت و سویی باشند. مسلم است چنین عدالتی، عدالت تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این عدالت باید عدالت توزیعی و هم­چنین عدالت اجتماعی باشد، یعنی هم بر روابط جامعه با اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه تنظیم کند.

روابطی که بر عدالت تبادلی استوار باشد، فی­نفسه و به طور مستقیم اجتماعی نیست، بلکه روابطی است که صرفا میان افراد برقرار می­شود. علاوه بر این، چنان چه فقط به موضوع این روابط توجه کنیم، درمی­یابیم که این قبیل روابط نوعا از هم­زیستی و هم­بودی افراد حکایت دارد، و به هیچ روی متضمن وجود جامعه نیست. بنابراین، تعریف حقوق بین الملل به صورت نظامی حقوقی که فقط حافظ حقوق ناشی از عدالت مبادله­ای باشد، به معنای نادیده گرفتن طبیعت حقوق بین الملل، انکار مقام آن در حد نظامی، اجتماعی، و مهم­تر از همه معرفی جامعه­ی بین المللی به مثابه­ی شبکه­ای از روابط فردی دولت­هایی است که بدون واسطه­ی عینی و استعلایی، خود مبنا و غایت مستقیم آن نظام به شمار می­آیند.

فقط دو نوع عدالتی که از آن­ها سخن گفتیم یعنی عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی مبین وجود جامعه­ی بین المللی هستند، این دو نوع عدالت که در بطن جامعه­ای سازمان یافته ظاهر می­شوند، نه تنها لازمه­ی ساختار، سازمان و کار جامعه هستند، که هر یک به نحوی با دو عنصر اصلی و لازم آن جامعه نیز پیوند و اتصال دارند: عدالت اجتماعی از مفهوم ارزش متعالی، و تکلیف هر یک از اعضای جامعه در قبال آن حکایت دارد، و عدالت توزیعی فطری بودن مفهوم ارزش متعالی و بازگشت آن به سوی اعضاء را ظاهر می­سازد. هر جامعه­ای که در جهت تحقق این دو نوع عدالت سیر کند، حرکت آن نیز با این دو نوع مفهوم معنا پیدا می­کند، چه این حرکت همیشه از افراد شروع می­شود تا به ارزش متعالی وصل گردد و سپس از ارزش متعالی آغاز می­شود تا به مقصد نهایی خود یعنی افراد برسد. کار اصلی حقوق بین الملل در منطق منشور ملل متحد آن است که دولت­ها را در محدوده­ی خیرهای مشترک بین المللی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) که جملگی آن­ها بدان پای­بندند، و نتیجتا در قبال آن تکالیفی دارند، هم­بسته­ی یکدیگر نماید، تا آن که هر دولت این حق را پیدا کند که فقط در چنان محدوده­ای منافع ملی خویش را تأمین نماید. بدین ترتیب می­توان معتقد بود که حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف دولت­ها را در جامعه­ای ارگانیک که خود نیز از آن حقوق و تکالیف به وجود آمده است، تنظیم و صورت­بندی می­کند. به عبارت دیگر حقوق بین الملل به صورتی موضوعه، تکالیف دولت­ها را در قبال خیرهای مشترک اجتماعی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) تعیین، و سهم هر یک از آن­ها را در انتفاع از مواهب جامعه­ی بین المللی، با در نظر گرفتن اصل برابری حقوقی دولت­ها، و نابرابری واقعی آن­ها با یکدیگر، تثبیت می­کند. بنابراین در منطق منشور ملل متحد، حقوق بین الملل همانند هر نظام موضوعه مبنایی طبیعی دارد که در قالب «حقوق» دارای حد و حدود معین می­شود، واقعیت پیدا می­کند و صورتی فنی و حقوقی به خود می­گیرد. دو نوع عدالتی که از آن­ها یاد کردیم نیز مقوم حق و عدالتی طبیعی هستند که زیربنای حقوق بین الملل را تشکیل می­دهند.

با همه­ی این احوال، روابط ناشی از عدالت تبادلی نیز در حوزه­ی طبیعی حقوق بین الملل وارد می­شود، زیرا روابط فردی ناشی از این عدالت که بیرون از جامعه مقام گرفته است از یک جهت شرط استقرار جامعه و زندگی در گروه، و از طرف دیگر یکی از اهدافی است که کار جامعه بر آن مبتنی است. در نتیجه، نظام عدالت تبادلی با آن که وصفی خصوصی دارد و از نظام کلی حقوق بین الملل مستقل است نیز تحت تسلط آن نظام قرار دارد، زیرا خیرهای مشترک که اصول اساسی نظام کلی است شرط تحقق این نظام خصوصی است. در منطق منشور ملل، حقوق بین الملل مشترک یا همان نظام کلی حقوق بین الملل، برخلاف حقوق بین الملل خاص، از معاهدات ناشی نمی­شود، بلکه از اصولی الهام می­گیرد که در ذات و طبیعت مشترکات بین المللی (International Community) نهفته است. با این همه، جامعه­ی بین المللی جامعه­ای است که فی­نفسه دارای تشخص نیست و در نتیجه اقتداری خاص خود را ندارد، زیرا تابعان حقوقی آن در تبعیت این جامعه قرار نگرفته، و فقط در قبال نظم و انضباط عینی آن ملتزم هستند. این تابعان حقوقی به طور کلی دارای استقلال­اند و یا بهتر بگوییم در قبال یکدیگر مستقل به شمار می­آیند. مقررات شکلی منشور نیز با توجه به چنین واقعیتی انشاء و تدوین شده است. با این وصف، چنین استقلالی، به سبب اساس و پایه­ی مستحکم نهادین سیستم ملل متحده، نه تنها مبنای عینی آن را زائل نساخته که بشریت و جامعه­ی بین المللی دولت­ها را در مقابل یکدیگر قرار داده، و در نتیجه در منظومه­ی حقوق بین الملل به انسان مقام و منزلتی رفیع داده است. البته این بدان معنا نیست که دولت­ها، در این جامعه اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بین الملل از دست داده­اند. جامعه­ی بین المللی در حال حاضر به معنای همان مشترکات فکری و عملی تابعان آن یعنی دولت­هاست، و به همین سبب است که وضع مقررات بین المللی و اداره­ی امور جامعه هم­چنان در دست آنهاست. با این حال بشریتی که در فراسوی دولت­ها قرار گرفته است دیگر به سان گذشته در حالتی انفعالی به سر نمی­برد؛ هر چند که مشترکات بشری (جامعه­ی بشری) نتواند به طور کلی صورت سیاسی سازمان­یافته­ای به خود بگیرد و در نتیجه جانشین جامعه­ی بین المللی دولت­ها شود. جامعه­ی بشری جامعه­ای آرمانی است که نه تنها انسان­ها را در آن سوی مرزهای ملی با یکدیگر دمساز می­کند، بلکه در حد مبنایی فراحقوقی، جامعه­ی بین المللی دولت­ها را وادار می­سازد که در جهت تحقیق منافع انسان و بشریت گام بردارند.

از همین­رو بوده است که از دهه­ی شصت قرن بیستم میلادی، حقوق بین الملل برخلاف دوران گذشته حقوقی شکلی نیست که فقط بر اصل وفای به عهد متکی باشد. از آن زمان تا به حال محتوای قواعد بین المللی که حاکی از مفاهیم جدیدی از روابط بین الملل است، صورت حقوق بین الملل را تحت­الشعاع خود قرار داده و نه تنها از نظر کمی، که از لحاظ کیفی نیز رشد و توسعه یافته است. قواعد جدید حقوق بین الملل که از دهه­ی شصت به بعد با توجه به ارزش­های مرتبط با هم­بستگی و عدالت اجتماعی تدوین یافته است، با نفوذ تدریجی در حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی هر دولت، به قلمروی پای گذاشته است که پیش از این در انحصار مطلق دولت­ها قرار داشت. البته از 1945 تا اوایل دهه­ی شصت تغییرات و تبدیلات شگرفی در محتوای نظام بین المللی به وجود آمده بود. ولی در این فاصله­ی زمانی تلاش­ها و مجاهدت­های سازمان جهانی سمت و سویی معین داشت، و آن محدود کردن حوزه­ی عمل دولت­ها در قلمرویی بود که جنگ چهره­ی زشت و کریه خود را ظاهر ساخته بود (مدلول اعلامیه­ی جهانی 10 دسامبر 1948، یا اعلامیه­ی حقوق بشر، فقط شناسایی رسمی ارزش­های مرتبط با حیات انسانی بود). اما فقط در دهه­ی شصت یعنی همان دهه­ای که اصل استعمار زدایی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش رسما تصدیق شد و میثاق­های ملل متحد درباره­ی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به امضاء رسید، و مفهوم میراث مشترک بشریت در عرصه­ی روابط بین الملل مطرح گردید، حقوق بین الملل در محدوده­ی سیستم ملل متحد گام­هایی مؤثر در جهت تحول برداشته که از جمله عالی­ترین ثمرات آن، اصول مربوط به حق بشر بر صلح، بر محیط زیست، و مشارکت افراد در اداره­ی امور، و اصل دموکراسی است.

البته جامعه­ی بشری مفهومی است که در تمامی اعصار، خصوصا عصر فلاسفه­ی مدرسی از آن یاد شده است. با این حال، جامعه­ی بشری آن روزگاران جامعه­ای لاهوتی قلمداد می­شد که شکل آن در عالم بالا ترسیم، و ارزش­های ناشی از آن بر حاکمان تحمیل شده بود؛ حال آن که جامعه­ی بشری در منطق متعالی منشور ملل متحد جامعه­ای ناسوتی است که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد، و در نتیجه ارزش­های مرتبط با آن ارزش­های مدنی است.

جامعه­ی بشری و ارزش­های ناشی از آن در شکل­گیری حقوق بین الملل تأثیر فراوان دارد زیرا مشترکات فکری و عملی دولت­ها را از طریق افکار عمومی بین المللی تحت­الشعاع خود قرار می­دهد، و آنگاه که سیستم ملل متحد بر اثر صلاحیت­های شکلی محدود ارگان­ها توان حرکت ندارد به آن سمت و سو می­دهد، و در نتیجه در محتوای حقوق بین الملل تغییراتی مطلوب و متناسب با ضرورت­های زمان پدید می­آرود، زیرا آن ارزش اساسی که بر این سیستم مسلط شده، روح جامعه­ی بشری است. از این رو، و به رغم آن که مشترکات جامعه­ی بشری در سیستم سازمان­یافته­ای استقرار نیافته، و وضع آیین­های شکلی حقوق بین الملل هنوز با دولت­هاست، بشریت محدوده­های زمانی و مکانی روابط بین الملل را در هم شکسته و آن را به صورتی دیگر درآورده است؛ چندان که نه تنها بر سرنوشت دولت­ها، که بر سرنوشت تابعان آن دولت­ها نیز سایه افکنده است؛ ولی نه بدان جهت که اینان تابعان داخلی آن نظام­ها به شمار می­آیند، بلکه بدان علت که این تابعان مؤلفه­های اصلی بشریت هستتند. همین امر خود موجب شده است تا میان حقوق بشر به دولت­ها و به موجودات زنده­ی عصر حاضر اختصاص ندارد؛ بشریت حقوق نسل­های آینده است.

پدیداری مفهوم بشریت در قلمرو حقوق بین الملل باعث شده است تا در جامعه­ی بین المللی قواعدی وضع گردد که اجرای آن­ها دیگر منوط به شرط تبادل نیست. در چنین حالتی میان محتوای حقوق بشر، هویت صاحب حق و منفعت حقوقی مرتبط با اعمال آن حق رابطه­ای منطقی ایجاد می­شود. ایجاد چنین رابطه­ای، پیش از این و در خارج از سیستم حقوقی سازمان یافته امکان­پذیر نبود. اما در حال حاضر قوت قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر بدان پایه رسیده است که فرد خود را صاحب حقی بین المللی کرده، و با وجود آن که وی هنوز، جز در موارد استثنایی و در قلمرو سیستم­های منطقه­ای، نمی­تواند مستقیما خواستار رعایت آن حقوق شود، برای دولت­ها این حق ایجاد شده است که دفاع از حریم آن حقوق را به عهده گیرند. به همین ترتیب، در قلمرو حقوق بشر دوستانه نیز شرط تبادل اعتباری ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم 27 ژوئن 1986 خود، در قضیه­ی اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده­ی امریکا در نیکاراگوئه به این امر تصریح کرده و اعلام داشته است که: «ایالات متحده­ی امریکا بر اساس ماده­ی یک معاهدات چهار گونه­ی ژنو [1949] مکلف است که نه تنها مقررات این معاهدات را رعایت کند، که رعایت این مقررات را نیز خواستار شود، زیرا این تکلیف فقط از خود این معاهدات ناشی نمی­گردد، بلکه از اصول بشردوستانه­ای که این معاهدات واقعیت عینی آن­ها را نمایانده است، نتیجه گرفته می­شود». (4)

با توجه به آنچه گفته شد، می­توان معتقد بود که مبانی ماهوی و منطق شکلی حقوق بشردوستانه حقوق بشر، و نهایتا حقوق بشریت، از لحاظ فلسفی و حقوقی مقوله­هایی به هم پیوسته هستند که هیچ دولتی نمی­تواند با استناد به حقوق شخصی مفروض خود، و فارغ از هر گونه نظارت بین المللی، در آن­ها مداخله کند.

بشریت مفهومی است که پس از استقرار یافتن مفهوم جامعه­ی بین المللی دولت­ها در کل، در نظام موضوعه­ی بین المللی وارد شده است. این دو مفهوم، هر دو، از ارزش­هایی حکایت می­کنند که به همه­ی دولت­ها تعلق دارند. مهم­تر از همه آن که، این دو ارزش از وجود حقوقی خبر می­دهند که استفاده از آن­ها در انحصار هیچ دولتی نیست. به عبارت دیگر، این دو ارزش با تعمیم اصول نظم عمومی بین المللی، که قلمروی به مراتب وسیع­تر از اصول قراردادی بین المللی دارد، بر عقب­نشینی مفهوم شخصی و فردی حقوق بین الملل کلاسیک در قبال مفاهیم کلی مرتبط با جامعه­ی بشری مهر تأیید زده­اند. با این همه، بشریت برخلاف مشترکات فکری و عملی دولت­ها ارزشی متعالی است که بر فراز ساختارهای دولتی و بین المللی مقام گرفته و بدین اعتبار تمامی افراد انسانی را در هر ظرف زمانی و مکانی تحت­الشعاع خود قرار می­دهد؛ بدان گونه که در عینیت بخشیدن به حقوق آن­ها از مرز جامعه­ی بین المللی در کل فراتر می­رود و خود هسته­ی مرکزی حقوق جهانی می­شود. نتیجه آن که در اوضاع و احوال کنونی عالم، لازمه­ی وجود «حقوق جهانی» داد و ستد مادی و معنوی افراد بشر، یعنی هم­بستگی میان آنان است.

روابط میان افراد مرز ندارد، و با تمامی بشریت مرتبط است. بشریت قلمروی باز و گسترده­ دارد؛ تا آن حد که هم به تفاوت­ها توجه دارد و هم به یگانگی­ها. ترکیب این دو بعد، یعنی تفاوت و مشابهت، ثابت نیست و پیوسته در حال تحول است. به عبارت دیگر، میان تفاوت و مشابهت رابطه­ای دیالکتیکی برقرار است. تفاوت و مشابهت در کنش­ها و واکنش­های دو پدیدار وحدت و تعدد که از ترکیب آن­ها تعادلی عقلانی به وجود می­آید یافت می­شود. این کنش­ها و واکنش­ها در تحلیل نهایی «صیرورت» انسان را میسر می­سازد. در این دیدگاه، طبیعت انسان مفهومی بسته و تمام شده نیست.

انسان، مردم، و بشریت مفاهیمی باز هستند. از این رو برای تبیین طبیعت انسان باید به مفهومی استناد گردد که مبشر ارزش­های بشری است و همگام با تحولات زمان تکامل می­یابد، به صورتی که حق بشر و مردم به زیستن و رشد کردن بر این مبنا اعتباری درخور پیدا می­کند و در جامعه­ی به ظاهر بسته­ی بین المللی راه می­یابد.

در منطق منشور ملل متحد، بشریت تصویر تاریک توده­ی انبوه انسان­ها یا اقوام مشابه نیست، بلکه سیمای روشن انسان­ها و مردمانی متفاوت است که هم به فرهنگ ملی خود وفادارند و هم به خانواده­ای واحد تعلق دارند.

«حقوق جهانی» که از داد و ستدهای معنوی و مادی افراد با یکدیگر پدید می­آید، روال عمل، وسیله­ی استقرار حکومت قانون، و مقوم بشریت در جامعه­ای مشترک است. در این جامعه که محدوده­ای فراتر از روابط تابعان جمعی حقوق بین الملل دارد فقط از تابعان ذی­شعور و تعلق آنان به اجتماعی آزاد و برابر گفت­و­گو می­شود.

حقوق جهانی که هسته­ی مرکزی آن بشریت است، را از اصول کلی تحمیلی و جزمی و شمول قید و بندهای ناشی از آن رها می­سازد، زیرا آن اصولی که بدون توجه به سیاق منطقی و اجتماعی خود فقط به تناسب اوضاع و احوال سیاسی عالم، حافظ منافع قدرتمندان و زورگویان باشد اصولا نمی­تواند از افراد رنج­دیده، محروم، ستمکش و مظلوم جهان حمایت کند. در جامعه­ی جهانی هیچ کس نباید از شمول ارزش­های ناشی از شأن و منزلت انسانی استثناء شود. طبقات ممتاز، ملت­های تحت استعمار، اقلیت­های مطرود، زنان زیر سلطه نباید وجود داشته باشد. در این جامعه هر کس با توسل به اصلی کلی، دیگری را خوار و خفیف بشمارد، او را بیگانه خطاب کند یا از خود براند، در واقع به خویشتن خویش خیانت کرده است.

جامعه­ی جهانی مفهومی است برخاسته از همان ارزش متعالی بشریت که هسته­ی مرکزی سیستم ملل متحد است. البته بشریت سیستمی مخصوص به خود ندارد، اما ملل متحد به کمک همان اصول راهنما، و با انحراف از اصول مصحح، اساس اولیه­ی آن را پی­ریزی کرده، و هم­چنان تلاش می­کند که با تعمیم حقوق بشر به تمامی نظام­های حقوقی جهان، دموکراسی و آزادی­های اساسی را در پهنه­ی گیتی مستقر گرداند. تا آن که انسان از فردیت و تعصبات ناشی از آن رها شود، خود را با دیگران برابر شمارد و با هر چه سیمایی بشری داشته باشد، هم­بسته شود.

جامعه­ی جهانی که موضع تحقق حقوق جهانی است، در گفت­و­گو، ارتباط و تبادلات مادی و معنوی افراد با یکدیگر تحقق می­یابد، تا آن جا که هر فرد شهروندی جهانی می­شود. در چنین جامعه­ای، با آن که اختلاف نظرها، تنش­ها و مسائل و مشکلات روزمره­ی حیات اجتماعی هم­چنان باقی است، و هر گروه اجتماعی عضو این جامعه یعنی دولت­ها به تناسب توانایی­هایی که دارد رشد و توسعه می­یابد، جملگی اعضا تلاش می­کنند تا راه حلی واحد برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک، مثل رشد جمعیت، تخریب جنگل­ها، مسابقات تسلیحاتی، تروریسم، نژادپرستی، مهاجرت­های ناخواسته، بحران­های زیست محیطی بیابند و نهایتا تدابیری برای اداره­ی میراث مشترک بشریت بیندیشند.

بدیهی است که در این میان، حصول توافقی قراردادی بر سر حد و حدود مفاهیم اساسی حقوق بشر، شرط لازم استقرار حقوقی چنین جامعه­ای است. این توافق فقط با گفت­و­گو حاصل می­شود؛ البته به گونه­ای که بینش­های کلی و جزئی مرتبط با حد و حدود این مفاهیم در هم آمیزد و شأن و منزلت انسان اصل راهنمای آن توافق­ها باشد. این قبیل توافق­ها در مواردی از مجرای سیستم ملل متحد محقق شده است؛ اما آنچه مهم به نظر می­رسد آن است که اجراء و تفسیر موارد توافق شده نیز باید منوط به گفت­و­گو و توافق شود، نه اینکه خود به صورت حربه درآید و هم­بستگی موجود را از میان بردارد.

مهم­تر از همه آن که، چون صلح فرآیندی است که بدون توسل به زور جریان می­یابد، و هدف آن تنها جلوگیری از خشونت و اعمال زور نیست؛ بلکه ایجاد شرایط واقعی هم­زیستی گروه­ها و اقوام مختلف در محیطی آرام و فارغ از تنش است، استقرار صلح نباید به گونه­ای باشد که به موجودیت فردی و جمعی و هم­چنین به شأن و منزلت انسان­ها لطمه وارد آورد یا منافع حیاتی جامعه و عدالت را به مخاطره بیندازد. مسلم است که این هدف آنگاه تحقق می­یابد که علل و اسباب تعارض از میان برود و هر اختلاف، با اتخاذ سیاستی دموکراتیک فیصله یابد. عقلانیت بین المللی معنایی جز این نمی­تواند داشته باشد، زیرا حقوق جهانی برخلاف آنچه کانت پنداشته است در منطق آزاد و اراده­ی مختاری که بتواند فرآورده­های فرهنگی جهان را ارزیابی کند یافت نمی­شود، بلکه از گفت­و­گو و تبادلی پدید می­آید که در فضایی دموکراتیک انجام گرفته باشد. جامعه­ی بین المللی با جامعه­ی ملی تفاوتی اساسی دارد، و آن غلبه منافع فردی و وجود رابطه­ی قدرت است که همواره با جامعه­ی بین المللی در ستیز بوده و به کرات سیستم ملل متحد را مختل کرده است. به همین سبب است که طبع اخلاقی بشر و منزلت وی تا جایی می­تواند بر اراده­های ملی اثر بگذارد که آن اراده­ها با گفت­و­گو و به یاری براهینی که الزاما باید اساس ناسوتی داشته باشد به یکدیگر نزدیک شوند و زبانی مشترک برای همان خواسته­های خویش بیابند. این زبان آنگاه به وجود می­آید که الفبای آن گویای شأن و مرتبت انسان باشد.

حقوق جهانی دارای مضامینی است که هیچ فرد انسانی نمی­تواند با آن­ها بیگانه باشد. این مضامین که جملگی در جهت ارتقاء حقوق انسانی یا بشریت سیر می­کنند، میان دموکراسی یعنی مشارکت همه­ی افراد در امور خود، و حقوق بشر رابطه­ای نزدیک برقرار کرده که نتیجه­ی آن پدیداری اصلی به نام اصل مشروعیت دموکراتیک است.

سیستم ملل متحد، ثبات دموکراتیک را شرط لازم پایداری صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده است، زیرا نقض اصل مشروعیت دموکراتیک آن چنان ثبات اوضاع و احوال اجتماعی را بر هم می­زند که خود تهدیدی برضد صلح و امنیت محسوب می­شود. حتی شورای امنیت سازمان ملل در قطع­نامه­های مختلف خود در این باره خصوصا قطع­نامه­ی 1132 خود در 1997 (درباره سیرالئون) این باور را تقویت و سپس تصدیق کرده است.

ارتباطی که سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، از جمله کمیسیون حقوق بشر، میان صلح و دموکراسی، و یا دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون برقرار کرده­اند، چشم­اندازی وسیع از همکاری و هم­بستگی بین المللی به وجود آورده که تا حد زیادی از صلابت منطق قدرت که متأسفانه بر سیستم ملل متحد و هم­چنین بسیاری از سیستم­های داخلی مسلط شده، کاسته است.

تصدیق ارتباط میان دموکراسی و حقوق بشر و رویه­ی جدید سازمان ملل متحد جملگی حکایت از آن دارد که حقوق جهانی با گذشتن از مرزها و حاکمیت دولت­ها و ایجاد هم­بستگی عمیق میان افراد بشر، نهادهای بین المللی و ملی را در جهت رعایت حقوق اساسی بشر به حرکت درآورده است. آنچه از این حرکت و آن رویه برمی‌آید آن است که شأن و مرتبت انسانی اصلی است که بنابر آن هیچ انسانی وسیله نیست، از این رو باید با وی به صورتی رفتار شود که انسانیت اقتضاء دارد، چرا که غایت اراده­ی انسان عبارت است از احترام به موجود ناطق یا احترام به انسان از آن جهت که انسان است.

انسان علاوه بر تکالیفی که در قبال قانون دارد، در قبال خود نیز دارای تکلیف است. این تکلیف ارزشی مطلق است و به این اعتبار باید در مقامی قرار بگیرد که بتواند زمینه­ساز ارزش­های اخلاقی دیگر گردد و در نتیجه جامعه­ی بین المللی یا مشترکات فکری و عملی دولت­ها را تحت­تأثیر مستقیم خود قرار دهد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در 11 دسامبر 2001 ارتقاء دموکراسی را یکی از اولویت­های مهم سازمان ملل در قرن بیست و یکم اعلام کرد، و این خود نشان می­دهد که ارزش متعالی بشریت، به رغم پیچ و تاب­های آیین­های شکلی سیستمی که در غالب موارد ابزار اعمال زور بوده، راه خود را پیدا کرده است.

پدیداری این راه مرهون کار سیستمی است که علی­رغم نفوذ رابطه­ی قدرت در آن، با پای لنگ، اما در سایه­ی منطقی استوار، راه­حل­های نو و فعالیت­های نو و روابط حقوقی جدید ابداع و ابتکار کرده است که هر یک در حد خود می­تواند زمینه­ساز اصلاحاتی بنیادین در کار اداره­ی امور جهان باشد؛ هر چند که این اصلاحات با تکان­های شدید تاریخی توأم باشد. این تکان­ها که خود حاصل تکامل اجتماعی است، به انقلاب و زوال نمی­انجامد، زیرا سرانجام با فشار ضرورت­های سیستم فرومی­نشیند، سپس آرام می­شود و نهایتا منطق زور و خودکامگی را در هر دو عرصه­ی ملی و بین المللی رسوا و بی­اعتبار می­سازد.

خلاصه­ی کلام آن که، سیستم ملل متحد با قراردادن حقوق بین الملل در مقابل جامعه­ی بین المللی (International Society) نه تنها معنای واقعی مشترکات فکری و عملی بین المللی (International Community) را استخراج کرده، بلکه با توجه مستقیم به بشریت و کلیت ارزش­های ناشی از آن، محتوای حقوق جهانی، و موضع تحقق آن یعنی جامعه­ی جهانی را نیز نمایان ساخته است. (5) و این دستاوردی است که یقینا سزاوار تقدیر، تکریم و تجلیل است.

پی­نوشت:

1- \"We the peoples o the United Nations determined … to reaffirm faith in fundamental humn rights, in the dignity and worth of the human person …\".

2- Principes directeurs = Directing Principles.

3- Principes Correcteurs = Correcting Principles.

اصول راهنما، اصولی است که نظام اجتماعی بر آن‌ها مبتنی شده است؛ مثل اصل عطف به ما سبق نشدن قانون، اصل برابری در مقابل قانون، اصل حکومت قانون و ... اما اصول مصحح، اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می‌کند، مثل اصل حسن‌نیت و اصل بی‌اعتباری عمل متقلبانه.

4. CIJ, Res. 1986, para. 220, p. 114.

5. وانگهی از آنجا که هسته­ی مرکزی این سیستم همان بشریت است، سازمان ملل متحد در سیر تکاملی خود سرانجام ناگزیر خواهد بود که با تحت تأثیر قرار دادن مشترکات عملی و فکری دولت­ها، آیین­های شکلی ضعیف را از حوزه­ی کار خود خارج، و آیین­هایی ابتکار کند که با محتوای ارزش متعالی بشریت و خیرهای مشترک مرتبط با آن تناسبی معقول و منطقی داشته باشد.

بر گرفته ازhttp://www.lawnet.ir/#fulltext?id=383

مبانی فلسفی حقوق بشر

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

مقدمه

در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.

فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.

حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟

نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.

1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.

هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.

این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:

Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).

2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.

اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.

بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.

واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.

از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى‏باشد.

(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏بندد و آنگاه صورت واقعیت‏به خود مى‏گیرد.

(10)

3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت‏حقوق بشر مى‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم.

1 - ماهیت‏حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.

این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.

(13)

منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.

بطور کلى در مورد ماهیت‏حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.

در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى‏باشد، فرد دانسته شده است.

(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.

بنابراین فرد مى‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.

براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.

آیا فرد مى‏تواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت‏حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مى‏شود؟ کسى نمى‏تواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.

از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمى‏شود.

برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى است‏به عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.

و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مى‏رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.

حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده‏اى مى‏توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته‏اى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مى‏رود که با این نظر قابل توجیه نیست.

در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام‏» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک‏» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل‏» (20) و دیگران از آن حمایت مى‏کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مى‏شود.

به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.

مثلا «الف‏» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مى‏گردد و یا «الف‏» زمانى مى‏تواند حقى داشته باشد که حمایت‏یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.

(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مى‏رسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.

به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.

ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.

البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت‏باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مى‏توانند داشته باشند.

بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیت‏حقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مى‏خورد اشاره مى‏کنیم:

«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)

«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مى‏شناسد و توانائى خاصى به او اعطا مى‏کند که حق مى‏نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مى‏شود.» (23)

حق عبارت است از: « قدرتى که از طرف قانون به شخص داده شده‏» (24) است.

همانطور که ملاحظه مى‏شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول مى‏باشد.

در این جا براى مزید فایده یکى از تحلیلهاى معروف در مورد ماهیت‏حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده (25) و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و مى‏توان گفت نقطه شروع تحلیلهاى بعدى بوده، به اختصار بیان مى‏کنیم.

این تحلیل به بررسى جملاتى مى‏پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.

جمله «الف حق دارد کارى انجام دهد »، ممکن است‏براى بیان اندیشه‏هاى متفاوتى بکار رود.

باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات‏» (26) و «اضداد» (27) آن تعریف کرد.

جمله بالا ممکن است‏به این معنا باشد که «ب‏» داراى تکلیفى است‏به این که بگذارد «الف‏» کارى را انجام دهد، به نحوى که «الف‏» ادعایى علیه «ب‏» خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند.

در این مورد حق «الف‏» ، ملازم با تکلیف «ب‏» است.

همچنین جمله فوق مى‏تواند به این معنا باشد که «الف‏» در انجام یا احتراز از انجام چیزى آزاد است.

در این جا، حق نسبت‏به دارنده آن مورد توجه قرار مى‏گیرد و کارى به این که «ب‏» چه باید بکند نداریم.

این منظور از حق را «امتیاز» (28) نامیده‏اند و البته برخى ترجیح داده‏اند آن را «آزادى‏» بنامند.

و باز «حق‏» گاه به معناى «قدرت‏» (29) بکار مى‏رود.

مثلا مالک مال مى‏تواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است; «الف‏» زمانى قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصى، توانائى ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقى خاص را داشته باشد.

البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانى اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا مى‏شود.

و بالاخره «حق‏» گاه براى بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار مى‏رود که آن را «مصونیت‏» (30) مى‏نامند.

یعنى «ب‏» فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقى «الف‏» است و «الف‏» از این لحاظ داراى مصونیت است.

ذکر این تحلیل صرفا براى نشان دادن گونه‏اى از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعى است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.

در بحث از حقوق بشر، اولین نکته‏اى که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفى که زندگى مى‏کنند تابع صلاحیت نظامهاى حقوقى گوناگونى هستند که بر روابط اجتماعى آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین مى‏نماید.

به عبارت دیگر افراد انسانى از حقوق متنوعى در زمینه‏هاى گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصى گرفته تا حقوق خانوادگى، حقوق مدنى و غیره.

کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت‏حقوق بشر ارتقاء مى‏یابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مى‏شود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللى به طرفهاى عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمى‏شود.

بنابراین ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جاى بگیرد، کدام است؟

پاسخ ساده‏اى که به این سؤال مى‏توان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقى است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعى یا میزان قابلیت و صلاحیت فردى او، از آن برخوردار است.

در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقى وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و براى تمام افراد انسانى در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن داراى حقوقى هستند که هیچ جامعه یا دولتى نمى‏تواند آنها را انکار کند.

به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته‏اند: «حقوق بشر به معناى امتیازاتى کلى است که هر فرد انسانى طبعا داراى آن است.» (31)

این تعریف مشکلى را حل نمى‏کند بلکه بر دامنه ابهامات مى‏افزاید.

مثلا: کدام حقوق، ذاتى انسان است و چه کسى آنها را مشخص مى‏کند؟ از این گذشته آیا مى‏توان انسان را بصورتى انتزاعى و مستقل از جامعه‏اى که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زیستگاه وى، داراى حقوق دانست؟

برخى از محققان، حقوق بشر را حقوقى مى‏دانند که داراى «اهمیت‏» است; حقوقى که «اخلاقى‏» است و حقوقى که «جهان شمول‏» است.

مثلا هنگامى که مى‏گوئیم، حقى از چنان اهمیتى برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتى آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزارى آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائى از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمى‏تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه گاه ساختارى در نظام حیات سعادتمند است؟

اوصاف «اخلاقى‏» و «جهان‏شمول‏» هم کلماتى پیچیده‏تراند.

چه چیزى باعث مى‏شود تا حقوق خاصى، جهان‏شمول، اخلاقى و مهم در آید و چه کسى در این خصوص تصمیم مى‏گیرد؟ (32)

اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نمى‏شود در وجود یک سلسله حقوق که براى هر انسانى لازم و ضرورى است تردید کرد.

آنچه مسلم است این که زندگى فرد انسانى در عصر پیچیده امروز، بدون برخوردارى از این حقوق میسر نمى‏باشد.

واقعیت این است که پاسخ بسیارى از این سؤالات و ابهامها بستگى به مبانى فلسفى توجیه کننده وجود حقوق بشر دارد.

2- خاستگاههاى حقوق بشر الف - دین قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است.

بنابراین، بطور قطع مى‏توان گفت که چنین عبارتى در ادیان سنتى و شناخته شده وجود ندارد.

با این وجود، الهیات مبنایى براى نظریه حقوق بشر ارائه مى‏دهد که از قانونى برتر از قانون دولت نشات مى‏گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.

در توضیح مبنا بودن دین براى نظریه حقوق بشر مى‏توان گفت در همه ادیان، انسان موجودى ارزشمند، باکرامت و به عبارتى مقدس نگریسته شده است.

در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهى‏» آفریده شده است و این یعنى موجودات انسانى مهرى الهى بر پیشانى دارند که ارزش والائى به آنها مى‏بخشد.

قرآن هم در این زمینه مى‏گوید: « و به راستى که ما به فرزندان آدم، کرامت‏بخشیدیم.» (33) در بهاگاوارگیتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقى مى‏بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیاى فانى زندگى مى‏کند: هموست که به حقیقت مى‏بیند....» (34)

از دیدگاه ادیان همه انسانها در این که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتى خلقت الهى به وجود بشریتى مشترک مى‏انجامد.

اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانى بودن برخى حقوق که از منبعى ملکوتى سرچشمه مى‏گیرد منتهى مى‏شود.

این حقوق نمى‏تواند با قدرتى زوال‏پذیر و اقتدارى دنیوى، از انسان سلب شود.

این مفهوم در سنت‏یهودى، مسیحى و نیز در اسلام و سایر ادیانى که مبناى الهى دارند یافت مى‏شود.

(35)

در مورد مبناى دینى نظریه حقوق بشر با واقعیتهایى روبه رو هستیم:

1 - مردم جهان از لحاظ عقاید دینى یکپارچه نیستند و دین واحدى بر آنان حکومت نمى‏کند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند.

بنابراین نظریه دینى حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روى زمین باشد، از جهان شمولى کامل برخوردار نخواهد بود.

2 - هر دینى مشتمل است‏بر متونى مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب به روز اختلاف نظرهایى میان پیروان آنها مى‏شود.

بنابراین دستیابى به تفسیرى همگانى کار آسانى نیست.

البته مى‏توان ادعا نمود که در اصول اساسى حقوق انسانى، اشتراک نظر حاصل است ولى این اصول اساسى در ارائه مجموعه‏اى کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگى و پیچیدگى آن افزوده مى‏شود، راهگشایى چندانى ندارد.

از این هم که بگذریم، در مورد بعضى از همین اصول اساسى هم تردیدهایى از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد.

بطور مثال اصل برابرى که نتیجه ضرورى و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسى ادیان الهى را تشکیل مى‏دهد- با تمایزاتى که در جوامع دینى میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیتهائى که در مورد بردگان به اجراء در مى‏آمده است، تضعیف مى‏گردد.

در پایان این بخش یادآورى این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقى مشترک، به عنوان مبانى دینى حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانى برخوردار خواهد شد و صبغه دینى و الهى خواهد یافت و انسانهاى معتقد به ادیان، با تکلیفى درونى و دینى که ضمانت اجرائى بسیار مهمى است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید.

ب - حقوق طبیعى نظریه حقوق طبیعى قدمتى دیرین دارد و از زمان تمدن یونان نقشى فراگیر در قلمرو اخلاق، سیاست و حقوق داشته است.

اما ماندگارى و استمرار این تفکر در دورانى بیش از دو هزار سال به این معنا نیست که مفهوم آن، یکسان وایستا بوده است.

حقوق طبیعى معانى بسیار متفاوتى داشته و در خدمت اهدافى کاملا مختلف بوده است.

ولى به رغم تفاسیر و آموزه‏هاى متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده این اندیشه بوده است که اصولى اخلاقى و عینى وجود دارد که وابسته به ماهیت و طبیعت آفرینش است که عقل مى‏تواند آنها را کشف کند.

(36)

به عبارت دیگر در دستگاه خلقت و هستى، حقایقى ازلى و ابدى وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انسانى، واقعیت دارد که حتى اگر نادیده انگاشته شود، بد فهمیده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا کشف نشود، معتبر است.

ریشه‏هاى حقوق طبیعى را در میان تمام اقوام و ملتها مى‏توان جستجو کرد ولى عادت بر این است که ابتدا به سراغ یونانیان مى‏روند.

یونانیها در یافتن مبانى فلسفى حقوق، بسیارى از مفاهیم بنیادین را پدیدآوردند که یکى از آنها حقوق طبیعى است.

در دوره کلاسیک یونان، عقیده رائج این بود که در هر دولت -شهر مجموعه‏اى از قوانین وجود دارد که بنیادین، تغییرناپذیر و غالبا نانوشته است که تخطى از آن روا نیست.

(37) افلاطون با آن که شالوده‏هاى بسیارى از اندیشه‏هاى مربوط به حقوق طبیعى را بنا نهاد ولى در مورد خود حقوق طبیعى به مفهوم نظامى از قواعد دستورى و برتر چیزى نگفته است.

(38) جمهورى افلاطون در حقیقت، پادشاه -فیلسوف را به جاى قانون مى‏نشاند.

ارسطو هم اشاره‏اى گذرا به تمایز میان عدالت طبیعى و قراردادى مى‏کند و البته مى‏گوید که در میان انسانها، حتى عدالت طبیعى لزوما تغییرناپذیر نیست.

با افول دولت - شهرها و پیدایش امپراطوریها و پادشاه نشینهاى وسیع در یونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبیعى به مثابه نظامى جهانى پاى به عرصه مى‏نهد و رواقیون در این صحنه نقش خاصى ایفا مى‏کنند.

پیش از رواقیون «طبیعت‏» به معناى « ترتیب اشیاء» بود ولى نزد آنان معناى «عقل انسانى‏» به خود گرفت.

وقتى که انسان مطابق «عقل‏» زندگى کرد، زندگى «طبیعى‏» خواهد داشت.

آنها بر اندیشه‏هاى ارزش فرد، تکلیف اخلاقى و برادرى جهانى تاکید مى‏ورزیدند.

(39) اندیشه یونانى در این چهره خود به تفکر رومى منتقل شده و آن را متاثر مى‏سازد.

بهترین نماینده این تفکر، «سیسرو»، خطیب رومى است.

تعریف او از حقوق طبیعى (واقعى) به عنوان « عقل درست موافق با طبیعت‏» نفوذى شگرف داشته است.

«سیسرو» اولین اندیشمند حقوق طبیعى است که مخالفت‏با قوانین موضوعه مغایر با حقوق طبیعى را لازم مى‏شمارد.

او مى‏گوید «چنانچه قانونى موضوعه، دزدى و زنا را مجاز بداند، چیزى جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود.» (40) در دوره قرون وسطى، الهیات کلیساى کاتولیک، آهنگ و الگوى هر گونه تفکرى را معین مى‏ساخت.

در این دوره توماس «آکویناس‏»(74-1224) با ترکیب فلسفه ارسطو و عقائد کاتولیک، وجود سلسله مراتبى از قوانین را که نهایتا از خداوند سرچشمه مى‏گیرد، به اثبات مى‏رساند.

اندیشه‏هاى «آکویناس‏»از زمان پدران کلیسا تا «کانت‏»حاکمیت دارد.

او قانون را به چهار دسته تقسیم مى‏کند: قانون ابدى، (Lex aeterna) ،که فقط براى خداوند، معلوم و شناخته است و همه چیز تابع آن مى‏باشد و برنامه و طرح الهى براى آفرینش است و از این رو ضرورت دارد، زیرا انسان بسوى هدفى خاص (سعادت ابدى) فرمان یافته و نمى‏تواند باتوان و توشه خود بدان دست‏یابد بلکه نیازمند راهنمایى و هدایت است.

بعد از آن «قانون الهى‏» و، ( قرار داد که در کتب آسمانى بر انسان آشکار گشته است.

در مرتبه بعدى «قانون طبیعى‏»، (lex naturalis) جاى دارد که مرکب است از مشارکت قانون ابدى در مخلوقات عقلانى و جزئى از همان قانون ابدى است که بصورت فطرى و غریزى قابل شناخت است.

قانون طبیعى براى همه انسانها یکسان است زیرا جملگى داراى عقل هستند.

«آکویناس‏» عمل مطابق با عقل را گرایش طبیعى انسان مى‏داند ولى مى‏پذیرد که این گرایش ممکن است‏با عادات، رسوم یا خلقیات، منحرف گردد.

البته در این میان یک سلسله اصول اولیه و عام وجود دارد که در همه جا یکسان است، در حالى که تفصیل این اصول ممکن است متغیر باشد.

مثلا این یک اصل اولیه و عمومى است که « باید کار خیر انجام داد و از بدى اجتناب کرد.» ولى اصول ثانوى که از اصول اولیه منشعب مى‏شود، مى‏تواند بر حسب تغییرات در اوضاع و احوال انسانى و عقل بشر، تغییر یابد.

او بدینسان به دسته چهارم از قانون که قانون بشرى، (lex human) یا قانون موضوعه است مى‏رسد.

وى ضرورت وجود این دسته از قوانین را در این مى‏بیند که قانون طبیعى، راه حلى براى تمام مسائل زندگى روزمره در جامعه ندارد و ثانیا «لازم است‏بکارگیرى زور و واداشتن افراد خودخواه به تبعیت از عقل.» قوانین بشرى یا عادلانه و یا ناعادلانه است.

براى این که قانون موضوعه‏اى عادلانه باشد باید داراى خیر و فضیلت، ضرورى، مفید، روشن و به سود نفع مشترک باشد.

بنابراین برده دارى و مالکیت‏خصوصى توجیه مى‏شود.

حال اگر قوانین بشرى، ناعادلانه و مغایر با اراده الهى باشد، مثل قوانین مربوط به شرک و بت پرستى، اطاعت از آنها برداشته مى‏شود.

(41)

در دوره رنسانس و اصلاحات، بر فرد و اراده آزاد و رهایى انسان تاکید مى‏شود و اندیشه‏ها، رنگ غیر دینى مى‏گیرد.

تحولى که در نظریه حقوق طبیعى پدید مى‏آید، مستقل دانستن آن از قانون ابدى و الهى است.

شخصیتهاى محورى در این دوره عبارتند از «ویتوریا»، «سوازر» و «گروسیوس‏».

به عقیده آنان معرفت انسان به اصول عدالت طبیعى کاملا مستقل از معرفت و شناخت وحى است.

در این میان «گروسیوس‏»را به عنوان نقطه شروع غیر دینى کردن حقوق طبیعى قلمداد مى‏کنند و این گفته معروف اوست که: «حقوق طبیعى حتى اگر خدایى هم وجود نمى‏داشت، پایدار بود.» به عقیده گروسیوس، یکى از خصائص طبیعى انسان این است که گرایش اجتماعى در او وجود دارد و او را به زندگى توام با صلح و مسالمت و هماهنگى با دیگران سوق مى‏دهد.

هر آنچه که با سرشت و فطرت انسانها به عنوان موجوداتى عاقل و اجتماعى مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه این هماهنگى اجتماعى را مختل سازد، باطل و غیر عادلانه است.

«گروسیوس‏» قانون طبیعى را «فرمان عقل درست‏» تعریف مى‏کند.

(42)

آنچه تا بدینجا درباره حقوق طبیعى گفته شد ارتباط نزدیکى با حقوق بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظریه قانون طبیعى به نظریه حقوق طبیعى انسانها منجر مى‏شود.

دستاوردهاى علمى و فکرى قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگرى معروف است، موجب اعتماد و اتکایى فزاینده به عقل بشرى گردید.

در حیطه حقوق طبیعى انسانها، نظریاتى پدید آمد که عمدتا بر محور «قرارداد اجتماعى‏» بود و توسط دانشمندانى چون «هابز»، «جان لاک‏» ، «ژان ژاک روسو» و دیگران تبیین گردید.

در این میان «جان لاک‏» را شاید بتوان مهمترین نظریه پرداز حقوق طبیعى دانست.

(43) او به تفصیل به ارائه این نظریه مى‏پردازد که برخى از حقوق، بطور بدیهى و فطرى به افراد به عنوان موجوداتى انسانى تعلق دارد که مهمترین آن عبارتند از: حق حیات، آزادى، و حق اموال.

به عقیده او انسانها پیش از ورود به جامعه مدنى (که بدنبال «قرارداد اجتماعى‏» صورت مى‏گیرد) داراى این حقوق بوده‏اند و با تشکیل جامعه سیاسى فقط حق اجراى این حقوق و اعمال آنها را به دولت تسلیم داشته‏اند و نه خود آن حقوق را.

توضیح مختصر نظر «جان لاک‏» این است که وى انسانها را در «حالت طبیعى‏» به تصویر مى‏کشد که در آن مردان و زنان در حالت آزادى بسر مى‏بردند و قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعیین کنند.

آنها همچنین در حالت‏برابرى مى‏زیستند، یعنى هیچ کس تابع اراده یا اقتدار دیگرى نبود.

ولى این حالت طبیعى با آن که «عصرى طلایى‏» و یا بهشت عدن قبل از هبوط بود، مضرات و ناگواریهائى داشت و انسانها براى خاتمه دادن به این ناگواریها، مبادرت به عقد «قرارداد اجتماعى‏» مى‏کنند و به موجب آن متقابلا توافق مى‏نمایند که جامعه‏اى تشکیل داده و پیکره‏اى سیاسى بر پا دارند.

دولت‏باید از حقوق طبیعى اتباع خود محافظت کند و اگر از این تعهد شانه خالى کرد، اعتبار و سمت‏خود را از دست مى‏دهد.

در اواخر قرن هجدهم نظریه حقوق طبیعى، پشتوانه فلسفى موج انقلاب علیه استبداد و خود کامگى بود.

نشانه‏هاى آشکار این نظریه در اعلامیه حقوق بشر فرانسه، (44) اعلامیه استقلال آمریکا، (45) در قوانین اساسى دولتهاى متعددى که با آزادى از استعمار تشکیل گردید و در اسناد اصلى سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به چشم مى‏خورد.

ولى قرن نوزدهم شاهد حملات شدیدى به نظریه حقوق طبیعى است و نهایتا تفکرى جدید بنام حقوق موضوعه، بر آن چیره مى‏گردد.

مهمترین مشکل نظریه حقوق طبیعى، اولا چگونگى ارتباط دادن «واقعیتها» با «بایدها» بود.

این که طبیعت و فطرت انسان یا آفرینش به گونه خاصى باشد، چگونه مى‏تواند منجر به قاعده‏اى هنجارین شود و رفتار خاصى را مقرر دارد.

مثلا اگر انسانها طبعا تولید مثل مى‏کنند، چگونه مى‏توان نتیجه گرفت که تولید مثل باید به عنوان یک قانون طبیعى، در روابط اجتماعى انسانها حاکم باشد؟ در زمینه پیوند دادن « هست‏» به «باید»، تلاشهاى بسیارى صورت گرفته که ذکر آنها در این جا به درازا مى‏کشد.

مشکل دیگر در نظریه حقوق طبیعى، چگونگى تشخیص و تعیین قواعدى است که باید به عنوان جزئى از قانون طبیعت و در نتیجه، بخشى از حقوق غیر قابل زوال، تلقى شود.

به نظر «جان لاک‏» ، معیار این تشخیص، استقلال فرد است‏یعنى حقوقى که به وى امکان مى‏دهد بصورتى خود اتکا زندگى کند و حقوق مربوط به حیات، آزادى و اموال، حقوقى ذاتى است که با این نیاز هماهنگ است ولى آیا این حداقل حقوق، در دنیاى پیچیده امروز، کفایت مى‏کند؟ آیا حقوق طبیعى داراى چنان انعطاف‏پذیرى هست که با مطالبات زندگى معاصر و شرایط امروزین انسان منطبق باشد؟

ج - نظریه حقوق موضوعه: اقتدار دولت در قرن نوزدهم و بیستم، حمله به حقوق طبیعى افزایش یافت.

« جان استوارت مى‏ل مدعى شد که حقوق مبتنى بر فایده است.

پیش از او «جرمى بنتام‏» ، «حق را فرزند قانون‏» شمرده و معتقد بود، « از قوانین واقعى، حقوق واقعى ناشى مى‏شود ولى از قانون تخیلى، از قوانین طبیعت، حقوق تخیلى زاده مى‏شود.» «بنتام‏»حقوق طبیعى را «مهمل و بى معنا» و شعارى بیش نمى‏دانست.

در این میان « کارل فن ساویینى » در آلمان و «سر هنرى مین » در انگلستان، و سایر پیروان مکتب تاریخى تاکید داشتند که حقوق، کارکرد متغیرهاى فرهنگى و محیطى است که در جوامع خاصى بصورت منحصر به فرد عمل مى‏کنند.

(46) ولى جدى‏ترین حملات بر حقوق طبیعى از نظریه موسوم به مکتب تحققى حقوقى برخاست.

این مکتب که با «جان آستین‏» پیوند خورده، قانون درست و واقعى را «دستور حاکم‏» مى‏داند و منکر هرگونه منبع پیشینى براى حقوق است و هر آنچه را که دولت و مقامات صلاحیت‏دار، مقرر مى‏دارند به عنوان قانون معرفى مى‏کند.

در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق بشر فقط در مصوبات یک نظام حقوقى، به همراه ضمانت اجراهاى متعلق به آن یافت مى‏شود.

بطور خلاصه مکتب تحققى منکر مبناى فلسفى اخلاقى براى حقوق بشر است.

یکى از نتایج این طرز تفکر این است که قانون باید هر چقدر هم غیر اخلاقى باشد و دنیاى فرد را نادیده بگیرد، اطاعت‏شود.

و همین سرچشمه بسیارى از انتقادات به مکتب حقوق موضوعه است.

چرا که قوانین ناعادلانه و ضد بشرى به عقیده منتقدین این مکتب، نه فقط فاقد صلاحیت تبعیت و وفادارى است، بلکه شایسته نام قانون هم نمى‏باشد، زیرا از اعتبار درونى بى مایه است.

با این همه، این طرز تفکر حقوقى، مى‏تواند سهم بسزایى در حقوق بشر و ارتقاء آن داشته باشد.

اگر فرایندهاى دولت و ساز و کارهاى حکومت‏به گونه‏اى تجهیز شود که قوانین مناسب و درست وضع گردد و به حمایت از حقوق بشر مبادرت شود، کارآیى آن در روند اجرا بیشتر خواهد شد.

در واقع، اندیشمندان مکتب حقوق موضوعه، نظیر «جرمى بنتام‏» و «جان آستین‏» ، غالبا پیشگام حرکتهاى اصلاح و رفورم در قانون بوده‏اند.

نظام حقوقى موضوعه که همواره تحت کنترل بشر است، از چنان انعطافى برخوردار است که با نیازهاى متحول و متغیر متناسب شود.

در زمینه حقوق بین الملل هم، روش‏شناسى حقوقدانان مکتب فوق در ساخت فنى مفاهیم حقوقى، ارزشى عملى دارد و موجب پیدایش نظامى از حقوق بشر مى‏گردد.

بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق بشر که متضمن قواعدى است که خود دولتها پدید آورده و سپس جزئى از نظام حقوق بین الملل کرده‏اند، منعکس کننده مجموعه‏اى موضوعه از حقوق است.

با آن که بسیارى از دولت‏ها در زمینه مبناى نظرى این قواعد، ممکن است اختلاف داشته باشند ولى قواعد مزبور مبنایى حقوقى براى حمایت از حقوق بشر فراهم مى‏آورد.

البته نکته‏اى که به عنوان ضعف مکتب موضوعه در صحنه بین المللى قلمداد مى‏شود این است که در این مکتب بر حاکمیت و اراده دولت و برترى و تفوق آن تاکید مى‏گردد و هیچ نیروى تحدید کننده‏اى را بر اراده دولت نمى‏پذیرد.

و بى سبب نیست که «جان آستین‏» قواعد حقوق بین الملل را قواعد حقوقى به معناى درست آن نمى‏داند بلکه مجموعه‏اى از اخلاق موضوعه مى‏شمارد.

از این گذشته رهیافت‏حقوق موضوعه، با تاکید بر نقش دولت‏به عنوان منشا حقوق، این دیدگاه را تقویت مى‏کند که فرد هیچ جایگاهى در حقوق بین الملل ندارد.

(47)

د - مارکسیسم با فروپاشى کمونیسم در اروپاى شرقى، مارکسیسم نیز از میان رفت ولى این اندیشه، سالها در بخش مهمى از جهان، دکترین سیاسى حاکم و فلسفه اجتماعى غالب بود.

اشاره به این مکتب فکرى، حداقل ارزشى تاریخى خواهد داشت.

مارکسیسم نظامى جامعه شناختى، فلسفه‏اى پیرامون انسان و جامعه و آموزه‏اى سیاسى است.

در این اندیشه برترى و اولویت‏به بخش اقتصادى جامعه داده مى‏شود و از آن به «مبنا» یا «زیر بنا» (48) یاد مى‏شود و هر چیز دیگر از جمله نهادهاى سیاسى، قوانین، دین، اخلاق، «روبنا» (49) تلقى مى‏گردد.

نظریه مارکس در خصوص حقوق و دولت را مى‏توان به عنوان نظریه‏اى اقتصادى از حقوق و دولت نامید.

آنچه به بحث کنونى ما مرتبط مى‏شود این است که مارکس دیدگاه حقوق طبیعى را در زمینه حقوق فردى بشر دیدگاهى ایده‏آل گرا و ضد تاریخى مى‏داند.

به عقیده مارکس در جامعه‏اى که سرمایه داران، ابزار تولید را در انحصار خود دارند، مفهوم حقوق فردى پندارى بورژوایى است.

مفاهیمى چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموکراسى، آزادى و غیره، مقوله‏هایى تاریخى هستند که محتواى آنها با شرایط مادى و اوضاع و احوال اجتماعى مردم تعیین مى‏گردد.

با تغییر شرایط زندگى، محتواى این مفاهیم و اندیشه‏ها نیز ممکن است تغییر کند.

مارکسیسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائیهاى خود به بیشترین حد و تامین نیازهاى خویش مى‏داند.

در جامعه سرمایه دارى، تولید توسط عده‏اى معدود کنترل مى‏شود.

در نتیجه چنین جامعه‏اى نمى‏تواند نیازهاى افراد را بر آورد.

تحقق و عینیت‏بخشى به استعداد افراد، منوط به بازگشت مردان و زنان به خویشتن به عنوان موجوداتى اجتماعى است که در جامعه کمونیستى عارى از تعارض طبقاتى رخ مى‏دهد.

ولى تا رسیدن به آن جامعه، دولت، مجموعه‏اى اجتماعى و ابزار تحول و تبدل جامعه است.

چنین برداشتى از ماهیت جامعه، وجود حقوق فردى ریشه دار در حالت طبیعى و مقدم بر دولت را نفى مى‏کند.

حقوق افراد فقط همانهائى است که دولت اعطا مى‏کند و اعمال آنها بستگى به ایفاى تعهدات در قبال جامعه و دولت دارد.

(50)

بنابراین در دیدگاه مارکسیستى که اصالت را به جامعه مى‏دهد و فرد از هیچ موجودیت مستقلى برخوردار نیست نمى‏توان از حقوق بشر سخن گفت.

در عمل هم کشورهایى که مدافع چنین دیدگاهى بوده و هستند، با مفاهیم حقوق بشر بین المللى مخالفت کرده و آنها را محصول کشورهاى سرمایه دارى و امپریالیستى دانسته‏اند.

این مخالفت‏به اشکال گوناگون بوده است.

و یکى از آنها توسل به‏» صلاحیت انحصارى دولتها» در مواجهه با انتقادات مربوط به نقض حقوق بشر بوده است.

ه - مکتب جامعه شناختى یکى از شاخص‏ترین ویژگیهاى تفکر حقوقى در قرن بیستم، پیدایش و توسعه دیدگاههاى جامعه شناختى نسبت‏به حقوق مى‏باشد.

در این قرن علوم اجتماعى نفوذى تقریبا مشابه ادیان در قرون گذشته داشته‏اند.

تفکر حقوقى به سمت انعکاس گرایشات موجود در جامعه‏شناسى رفته است.

تحول و گسترش علوم طبیعى و اجتماعى، شناخت انسان را از مردم و فرهنگهاى مختلف، تعارضات و منافع اقوام متفاوت، افزایش داده و مردم‏شناسى، روان شناسى و سایر رشته‏ها، دیدگاههاى تازه‏اى گشوده است.

مکتب جامعه شناختى در حقوق، طیف وسیعى از نظریات مجزا را پوشش مى‏دهد که همگى در این هدف و تلاش، مشترک هستند که مى‏خواهند حقوق را با واقعیات حیات انسانى همسو سازند.

اندیشه‏هاى مشترک در نحله‏هاى مختلف مکتب جامعه شناختى حقوق را بطور خلاصه مى‏توان چنین بیان داشت:

حقوق امرى منحصر به فرد و یگانه نیست‏بلکه یکى از شیوه‏هاى کنترل اجتماعى است; حقوق فقط قواعدى نیست که در متون حقوقى وجود دارد بلکه حقوق واقعى «حقوق در صحنه عمل‏» است و باید دید که واقعا در جامعه چه مى‏گذرد; نظریه نهایى در مورد ارزشها قابل حصول نیست‏بلکه واقعیت‏به لحاظ اجتماعى شکل مى‏گیرد و هیچ راهنماى طبیعى براى حل بسیارى از تعارضات وجود ندارد; و حقوق، باید عدالت اجتماعى را مستقر سازد.

(51) که البته در این که عدالت اجتماعى چیست، دیدگاهها بسیار متفاوت است.

در این جا شایسته است تحلیل «روسکو پاوند» (52) به عنوان یکى از برجسته‏ترین اندیشمندان مکتب جامعه شناختى حقوق را به اختصار ذکر کنیم:

«پاوند» مى‏گوید که در خلال قرن نوزدهم، تاریخ حقوق عمدتا در قالب شناسائى فزاینده حقوق فردى نگاشته شده است ولى در قرن بیستم باید این تاریخ در قالب شناسائى روزافزون نیازهاى انسانى، مطالبات بشرى و منافع اجتماعى نوشته شود.

(53)

«پاوند» این منافع را به چند دسته تقسیم مى‏کند: منافع فردى، عمومى و اجتماعى.

(54) منافع فردى عبارت است از خواسته‏ها، نیازها ادعاهایى که بطور مستقیم زندگى فردى را احاطه کرده و به نام ضرورتهاى همین زندگى اظهار و مطالبه مى‏شود; منافع مربوط به شخصیت انسان مثل امنیت و سلامت‏بدنى، آزادى فعالیتهاى ارادى، رفت و آمد و اقامت، امنیت معنوى در برابر توهین و افتراء، آزادى قراردادها، آزادى اعتقاد و عقیده; منافع مربوط به روابط خانوادگى ; منافع مالى مثل حق مالکیت.

اما منافع عمومى عبارت است از خواسته‏ها و نیازها و ادعاهاى مربوط به زندگى در اجتماع سازمان یافته سیاسى که به نام همین سازمان سیاسى هم اظهار و مطالبه مى‏شود.

این منافع که در واقع مربوط به دولت است، مصالح دولت را به عنوان شخص حقوقى مستقل تامین مى‏کند.

و اما منافع اجتماعى ناظر به زندگى اجتماعى در یک جامعه متمدن است که خود به شش گروه اصلى تقسیم مى‏شود: 1- امنیت عمومى 2- امنیت نهادهاى اجتماعى; 3-حفظ اخلاق عمومى; 4- حفظ منابع اجتماعى; 5-پیشرفت عمومى و 6- زندگى فردى.

«پاوند» تعادل و توازن این منافع را «مهندسى اجتماعى‏» مى‏نامد و آن را نظم بخشى روابط انسانى از طریق جامعه سازمان یافته سیاسى تعریف مى‏کند تا همه منافع در حد امکان و با کمترین میزان قربانى کردن کل منافع تضمین گردد.

این مکتب بینش حقوق بشر را گسترش مى‏دهد و دایره آن را بسى فراتر مى‏برد تا نیازها و خواسته‏هاى متنوع انسان در جامعه مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

ولى مساله اصلى در این دیدگاه ترجیح و اولویت‏بندى این منافع مى‏باشد.

مکتب جامعه شناختى فاقد ابزار و فلسفه‏اى است که منافع گوناگون را که به عنوان واقعیات اجتماعى به آنها مى‏نگرد، تنظیم کند.

به عبارتى وجود این منافع، چگونه مى‏تواند توجیه کننده تقدم و تاخر آنها در قالب قواعد هنجارى باشد؟

و - مکتب اصالت فایده (55) یکى از مکاتبى که در زمینه فلسفه سیاسى و اخلاقى نقش مقتدرانه‏اى ایفا کرده، فایده گرایى یا مکتب اصالت فایده و نفع است.

این مکتب که با «جرمى بنتام‏» شناخته مى‏شود در صدد است «معیارى براى سنجش آراء رایج اخلاقى و نهادهاى حقوقى - قانونى و سیاسى بیابد.»

مکتب اصالت فایده، دولتها را ملزم مى‏دارد میزان و سرجمع خالص خوشى (خوشبختى) تمام اتباع خود را به بیشترین حد برسانند.

این اصل با نظریه حقوق طبیعى افراد که اصلى توزیعى و فردگرایانه است و اولویت را به منافع اساسى خاص هر یک از آحاد افراد جامعه مى‏دهد، متعارض است.

(56)

این که هر انسانى بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است.

مورد توجه دانشمندان زیادى حتى در جهان باستان و بیشتر از همه «اپیکور» بود ولى بنتام، آن را به صورتى ماندگار ارائه کرد.

در عبارتى که غالبا به عنوان الگوى نظر «بنتام‏» نقل مى‏شود آمده است: «طبیعت انسان را تحت‏سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است; لذت و الم...

اینان بر همه اعمال و اقوال و اندیشه‏هاى ما حاکمند; هر کوششى که براى شکستن این نوع به خرج دهیم، حاکمیت آنها را بیشتر تایید و تسجیل مى‏کند.

» اما منظور وى از لذت و الم، معنایى متافیزیکى نیست‏بلکه همان چیزى است که عامه مردم برداشت مى‏کنند یعنى «همان چیزهایى هستند که هر کس احساسشان مى‏کند.» کلمه لذت، لذایذى چون خوردن و آشامیدن را هم در بر مى‏گیرد; همچنین شامل حظ حاصل از خواندن یک کتاب خوب، یا گوش دادن به موسیقى یا انجام دادن یک کارنیک هم مى‏گردد.

(57)

بنابراین اصل سودمندى یا فایده بخشى که اصل بیشترین خوشى نیز نامیده مى‏شود، عبارت است از «بیشترین خوشى همه کسانى که ذى ربط یا مطرح اند.» در آن جا که پاى فرد به میان مى‏آید، بیشترین خوشى او مبنا قرار مى‏گیرد ولى چنانچه به جامعه بیاندیشیم، بیشترین خوشى بیشترین تعداد ممکن از اعضاى جامعه، مبنا مى‏شود.

«بنتام‏»عمدتا بیشترین خوشى (شادى / خوشبختى) جامعه بشرى، یعنى خیر یا رفاه عام به معناى خیر و صلاح هر یک از آحاد جامعه سیاسى بشرى را مدنظر دارد.

بدینسان به عقیده «بنتام‏»و فایده گرایان کلاسیک، هر تصمیم سیاسى باید براساس همان محاسبه و سبک و سنگین کردن میزان لذت و الم ناشى از آن انجام پذیرد یعنى هدف آن به حداکثر رساندن تولید خالص لذت باشد.

از اینرو دولتها و نیز محدودیتهاى آنها باید با آنچه که در جهت پیشبرد بیشترین خوشى بیشترین تعداد، عمل مى‏کند، سنجیده و قضاوت شوند و نه با در نظر گرفتن حقوق انتزاعى افراد.

بنابراین منافع افراد ممکن است در جائى که فوائد بیشترى به دیگران مى‏رسد، قربانى شود.

«بنتام‏»براى پى بردن به میزان لذت ناشى از اعمال و تصمیمات، معیارهایى ارائه داده و آن را «لذت سنج‏» (58) نام داده است: چهار عامل باید لحاظ شود: شدت، مدت، قطعیت‏یا عدم قطعیت، نزدیکى یا دورى لذت (و به عبارت دیگر نقدى یا نسیگى آن).

بعلاوه در ملاحظه اعمالى که مى‏توانند لذت یا رنج‏ببار آورند، باید دو عامل دیگر را هم مد نظر قرار داد یعنى بارورى و خلوص.

باید دید آیا احساسهاى خوشایند که پدید مى‏آید، لذات دیگرى را هم تولید مى‏کند یا خیر؟ و نیز باید خلوص یا فراغت از عواقب یا احساسهاى نوع مخالف را مورد توجه قرار داد.

فى المثل پرورش دادن ذوق موسیقى، افقى از لذت پایدار بر روى انسان مى‏گشاید که پیامدهاى آلوده شدن به مواد مخدر اعتیادآور، نمى‏گشاید.

(59)

عقاید «بنتام‏»در نیمه اول قرن نوزدهم محبوبیت و نفوذ شگرفى بدست آورد و اکثر اصلاح گران به زبان مکتب فایده گرایى سخن مى‏گفتند.

ولى اصل خوشى «بنتام‏» از انتقادها بى‏نصیب نماند.

دستگاه خوشى سنج او یعنى جمع و تفریق لذت و الم اشخاص و آنگاه تشخیص اعمالى که بیشترین توازن خالص خوشبختى را تولید مى‏کنند، از لحاظ عملى، امرى ناممکن تلقى مى‏گردید.

انتقاد اصلى به رهیافت فایده‏گرایى در زمینه حقوق افراد، عدم شناسایى استقلال و آزادى عمل فرد است.

مکتب اصالت فایده، هر چقدر هم پیراسته باشد، داراى یک اصل محورى است: به حداکثر رساندن خواستهاى جمعى یا رفاه عمومى به عنوان معیار نهایى ارزش.

در حالى که فایده گرایى، اشخاص را برابر مى‏داند، ولى این تلقى تا جایى است که آنان در محاسبه و برابرى ریاضى دخیل هستند و نه به معناى ارزشمند دانستن هر یک از افراد.

در این نوع برابرى، خواسته‏ها و تمایلات فرد یا رفاه و آسایش او ممکن ست‏بخاطر افزایش رفاه یا تامین نیازهاى جمعى، فدا شود.

به این ترتیب در این مکتب، آزادى و حقوق، جایگاهى نامطمئن و آسیب‏پذیر و دستخوش حوادث مى‏یابد.

3- نظریه‏هاى نوین حقوق بشر الف - حقوق مبتنى بر حقوق طبیعى: حقوق هسته‏اى و محورى جنگ جهانى دوم موجب احیاى نظریه حقوق طبیعى افراد گردید.

مسلما این تجدید حیات تا حدودى نتیجه بیزارى و واهمه از نازیسم بود و هراس از نظامى موضوعه که براى فرد ارزشى قائل نبود و براى او احترامى نمى‏شناخت.

بدینسان تعجبى ندارد که جستجو براى اصول غیر قابل زوال براى حمایت از بشریت در برابر چنان وحشى گرى، از نو به ظهور رسید.

البته طیف وسیعى از نظرات و تحلیلها در میان محققان وجود دارد که به نظریه‏هاى فلسفه اخلاقى مى‏پردازند.

با آن که فلاسفه جدید، جامه متافیزیکى اندیشمندان قبلى حقوق انسان را بر تن ندارند، اکثر آنان را مى‏توان مدافع رهیافت اصلاح شده حقوق طبیعى دانست چرا که مى‏خواهند ارزشهایى را معلوم دارند که جنبه‏اى ابدى و جهان شمول دارد.

آنها جملگى بر این باورند که فقط نظامى از حقوق موضوعه که این ارزشها را تامین کند، مى‏تواند به عنوان یک نظام حقوقى کارآ، عمل کند.

به عبارت کلى‏تر، هدف بخش اعظم تفکر احیا شده حقوق طبیعى را مى‏توان تلاش براى تنظیم اصولى دانست که «هست‏» و «باید» را در حقوق، سازش دهد.

مضمون مشترکى که از خانواده وسیع نظریه‏ها پدیدار مى‏شود این است که هر نظام عادلانه و جهانى حقوق، باید از یک هسته و محور ضرورى و حداقلى برخوردار باشد.

هسته و محور چنین نظامى، شناسایى ارزش آزادى اراده یا اختیار عمل فرد است.

مبناى نظریه حقوق بنیادى یا هسته‏اى، در واقع همان اصول اخلاقى محکم « ایمانوئل کانت‏» است.

نظام اخلاقى «کانت‏»براین باور است که اشخاص نوعا خواستها و اهداف متفاوتى دارند و بنابراین هر اصلى که از آنها نشات گیرد فقط مى‏تواند احتمالى (غیر ضرورى) باشد.

ولى قانون اخلاقى نیازمند مبنایى قاطع و نه احتمالى و متغیر است.

مبناى قانون اخلاقى باید مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد.

این مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعى متعالى که داراى اراده‏اى خود مختار (مستقل) است.

بنابراین حقوق از خود مختارى و استقلال فرد در انتخاب اهداف خود و سازگار با آزادى مشابه براى همه، نشات مى‏گیرد.

(60)

بطور خلاصه به عقیده «کانت‏»«آزادى‏» از مفاهیمى است که عقل بى واسطه به آن مى‏رسد و لزوم رعایت آزادى جسمى و فکرى اشخاص از احکام عقل عملى است.

آزادى فردى، قانون کلى نظام اجتماعى است.

او اخلاق را فقط و فقط ناشى از آزادى مى‏داند و آزادى است که اخلاق را میسر مى‏سازد و آن را تعیین مى‏کند.

(61)

بنابراین نقطه مرکزى توجه اخلاق «شخص بودن‏» است‏یعنى توانایى قبول مسؤولیت‏به عنوان فاعلى آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خویش.

نتیجه طبیعى نظریه «کانت‏» این است که عالى‏ترین هدف زندگى انسان، اراده کردن بصورتى خود مختار و مستقل است.

شخص را هماره باید به مثابه یک هدف نگریست و والاترین هدف دولت رونق بخشى به شرایطى است که به شکوفائى آزاد و خود مختار فرد کمک مى‏کند.

نظریه کانت، فرا تجربى (متعالى)، پیشینى و صریح و قاطع است و از اینرو بر تمام تمایزات خودسرانه نژادى، اعتقادى و عرفى برترى دارد و ماهیتا جهان شمول است.

تئوریهاى هسته‏اى نوین حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهیمى که ضرورت طبیعى دارد، مشترکند.

منظور از ضرورت این است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل‏» نیازمند چند عنصر اساسى و ضرورى است که ماهیت انسان بدون آنها تحقق نمى‏یابد.

از سوى دیگر موجودیت هر جامعه‏اى متکى به رفتارهاى خاصى با افراد انسانى است و این نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انسانى معنا نخواهد داشت.

از این رو اساس و بنیاد هر جامعه رفتارهایى را ضرورى مى‏سازد که همین رفتارها اجزاى تشکیل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتى اجتماعى است.

به عبارت خلاصه، در این دیدگاه زندگى و حیات انسانى، آزادیها و حساسیتهایى را مى‏طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بى معنا است.

احیاى نظریات حقوق طبیعى تعدیل یافته یا محدود در حقوق بشر تاثیرى نیرومند بر هنجارهاى قراردادى حقوق بشر بین المللى داشته است.

اعلامیه جهانى حقوق بشر در جمله آغازین خود بازتاب این تاثیر است: «از آن جا که شناسایى حیثیت ذاتى و حقوق یکسان و انتقال‏ناپذیر کلیه اعضاى خانواده بشرى، اساس آزادى و عدالت و صلح را در جهان تشکیل مى‏دهد»، همچنین ماده 1 این اعلامیه مقرر مى‏دارد:

«تمام افراد بشر آزاد و داراى حیثیت‏برابر بدنیا مى‏آیند.

همه داراى عقل و وجدان مى‏باشند و باید نسبت‏به یکدیگر با روح برادرى رفتار کنند»، معاهدات اصلى حقوق بشر نیز بصورتى کاملا روشن، مبانى اخلاقى جهان شمول فوق را منعکس مى‏سازند.

ولى تایید و تکیه بر اصول اساسى و محورى، یک چیز و تبیین و ترسیم سایر عناصر مربوط به یک نظام کامل حقوق بشر، چیز دیگرى است، چه حقوقى از آن حقوق هسته‏اى نشات مى‏گیرد؟ چگونه مى‏توان این حقوق را بصورتى سازگار و منسجم ارائه کرد؟ با کدام نظریه مى‏توان حقانیت و مشروعیت‏یک نظام کلى را سنجید؟ در بخشهاى ذیل برخى از تئوریهاى مهم را که متدولژى و توجیه نظامى فراگیر از حقوق درگیر بوده‏اند، مورد بحث قرار مى‏دهیم.

(62)

ب - حقوق مبتنى بر عدالت دانشمندان در طول تاریخ به اندیشه ورزى پیرامون عدالت پرداخته‏اند ولى یکى از جالب‏ترین و ماندگارترین تلاشهاى نوین در تبیین اصول عدالت در «تئورى عدالت‏» (63) «جان رالز» (64) یافت مى‏شود.

وى جمله آغازین کتاب خویش را چنین مى‏نگارد: «عدالت اولین فضیلت نهادهاى اجتماعى است.» (65) او با این جمله سایر کاربردهاى عدالت‏یعنى عدالت مربوط به افعال یا اشخاص را از حث‏خود خارج مى‏سازد.

به تعبیر دیگر، مفهوم عدالت از دیدگاه «رالز» مجموعه‏اى از اصولى است که مبناى شکل‏گیرى و ساختاربندى نهادها و ترتیبات اجتماعى است.

و همین نهادها و ترتیبات اجتماعى به نوبه خود، منافع، مناصب، اختیارات و مسؤولیتها و حقوق و تکالیف ناشى از همکارى افراد در جامعه را رقم مى‏زند.

افراد انسانى از آن رو به زندگى و همکارى اجتماعى تن داده‏اند که آن را براى زندگى بهتر مناسب یافته‏اند.

بدین سان تلاشها و نیروهاى مشترک آنان منافع فزونترى تولید مى‏کند که همه در توزیع آن ذینفع هستند.

پس جامعه متشکل از آحاد افراد انسانى نیازمند اصولى است که بر اساس آنها فواید و عواید ناشى از همکارى توزیع شود.

از اینرو حقوق بشر از همین اصول باید سرچشمه بگیرد چرا که شیوه تعیین حقوق و تکالیف در نهادهاى اساسى جامعه با استفاده از اصول یادشده مشخص مى‏گردد.

براى آن که ارتباط میان اصول عدالت و حقوق بشر در نظام فکرى «رالز» روشن شود به این جمله معروف از او توجه مى‏کنیم:

«هر شخصى مصون از تعرض است و این مصونیت مبتنى بر عدالت است و حتى رفاه کل جامعه نمى‏تواند بر آن چیره شود...

بنابراین در جامعه عادلانه، آزادیهاى برابر شهروندان، امورى مسلم پنداشته مى‏شود و حقوقى که عدالت تضمین مى‏کند در معرض چانه زنى و معامله سیاسى یا محاسبه منافع اجتماعى نیست.» (66)

اما اصول عدالت که مبناى حقوق و تکالیف اجتماعى است، کدامند؟ «رالز» براى دستیابى به اصولى که به عدالت پیکره و اندام مى‏بخشد و خاستگاه حقوق بشر است‏با یک فرض بنیادین، آغاز مى‏کند.

او در صدد است اصولى را استخراج کند که منافع کل افراد انسانى را تامین نماید و اختصاص به گروه و طبقه خاصى از انسانها در جامعه نداشته باشد.

به همین منظور، او افراد جامعه را در «وضعیت اولیه‏» (67) و حالت طبیعى فرض مى‏کند.

توسل به این حالت فرضى به این دلیل است که افراد نباید در انتخاب اصول عدالت، تحت تاثیر شرایط اجتماعى و اوضاع و احوال خاص خود باشند.

مثلا اگر فردى که ثروتمند است‏با در نظر گرفتن وضعیت‏خود بخواهد اصول عدالت را برگزیند سعى خواهد کرد اصولى را انتخاب کند که به موجب آنها وضع مالیاتهاى گوناگون براى تامین هزینه‏هاى اقدامات رفاهى، امرى غیر عادلانه جلوه کند و یا اگر فردى فقیر با توجه به وضعیت فقر خود دست‏به انتخاب بزند اصولى کاملا مغایر را خواهد گزید.

همینطور اگر گرایشات دینى، نژادى و ملى و غیره در انتخاب اصول عدالت دخالت داده شود، اصولى که بدست مى‏آید، عادلانه و منصفانه نخواهد بود.

از اینرو افراد در «حالت اولیه‏» و تحت «حجاب جهل‏» (68) فرض مى‏شوند و از اطلاعات و دانشى که منافع، سلایق و گرایشات خاص آنان را تامین کند، محروم تصور مى‏شوند.

این افراد وقتى اصول عدالت را در حالت طبیعى انتخاب مى‏کنند، نمى‏دانند اگر اصول دیگرى برگزینند چه تاثیرى بر وضعیت‏خاص آنان خواهد نهاد.

بنابراین در مجموعه افراد جامعه که براى انتخاب اصول عدالت گرد آمده‏اند، حقایقى ناشناخته وجود دارد.

کسى جایگاه خود را در جامعه، وضعیت طبقاتى یا موقعیت اجتماعى خود را نمى‏داند; از بخت و اقبال خود در توزیع دارییها و تواناییهاى طبیعى، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد.

و باز کسى مفهومى از خیر و فضیلت ندارد و جزئیات مربوط به طرح خاص زندگى خود را نمى‏شناسد.

بعلاوه، فرض بر این است که طرفهاى توافق (پیرامون اصول عدالت) از شرایط خاص جامعه خود یعنى وضعیت اقتصادى یا سیاسى یا سطح تمدن و فرهنگى که مى‏توانند بدست آورند، آگاهى ندارند.

البته این افراد چنان نیست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتى کلى در مورد جامعه انسانى، امور سیاسى، اصول نظریه اقتصادى، مبناى سازمان اجتماعى و قوانین روان شناسى انسانى دارند، چرا که این اطلاعات کلى و عمومى در انتخاب اصول عدالت و تطبیق آنها با خصوصیات نظامهاى برخاسته از همکارى اجتماعى لازم است.

(69)

بنابراین افراد در حالت اولیه نمى‏توانند تصمیمى بگیرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داورى آنان از میان خواهد رفت.

از آن جا که جملگى این افراد در شرایط برابر و مساوى قرار دارند پس ناگزیر به عنوان اشخاصى معقول و منطقى به منافع خود خواهند اندیشید، غافل از آن که چون همگان به همین منوال مى‏اندیشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود.

هر فردى در چنین حالتى چیزهایى را در نظر مى‏گیرد که هر انسان معقولى به آنها نیاز دارد و در پى تحصیل آنها مى‏باشد.

اینها چیزى نیست جز حقوق و آزادیها، اختیارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس.

بنابراین در سناریوى فرضى «رالز»، افراد و آحاد انسانى فارغ از اوضاع و شرایط خاص خود، مى‏خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چه اصولى مى‏تواند منافع همگان را به بهترین نحو تامین کند و در نظر همه افراد، اصولى عادلانه و منصفانه جلوه کند.

هر جوابى که این افراد در حالت اولیه بدهند، راهنما یا الگوى وضع قوانینى مى‏شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضایت‏خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود.

به بیان دیگر، انتخاب این افراد مبنایى براى نظم‏دهى جامعه عادلانه در هر زمان و مکانى خواهد بود.

(70)

و اما این اصول کدامند؟ «رالز» مدعى است در چنین حالتى، دو اصل اساسى توسط افراد جامعه برگزیده خواهد شد:

اصل اول - همه اشخاص باید بطور مساوى حق داشته باشند از بیشترین میزان آزادى اساسى برخوردار گردند، یعنى حق هر فرد نسبت‏به چنین آزادى، باید با حقى مشابه براى دیگران، سازگار باشد.

اصل دوم - نابرابریهاى اجتماعى و اقتصادى باید به گونه‏اى باشد که دو شرط زیر در آنها تحقق بیابد:

الف) این نابرابریها بصورتى معقول به نفع همه باشد (یعنى هر انسان عاقلى این نابرابریها را به سود همگان بداند)

ب) این نابرابریها از موقعیتها و مناصبى نشات بگیرد که به روى همه باز باشد (فرصتهاى برابر در برخوردارى از منافع بیشتر)

اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعى را تعیین مى‏کند که به آزادیهاى برابر شهروندان مربوط مى‏شود و اصل دوم، چگونگى تعیین نا برابریهاى اجتماعى و اقتصادى را مشخص مى‏کند.

آزادیهاى اساسى شهروندان، بطور کلى عبارتند از:

آزادى سیاسى (حق راى و امکان دستیابى به مناصب عمومى) به همراه آزادى بیان و تشکیل انجمنها، آزادى عقیده و آزادى اندیشه، آزادى شخص همراه با حق تملک اموال (شخصى) و آزادى از توقیف و بازداشت غیرقانونى و خودسرانه; برابرى در این آزادیها، مقتضاى اصل اول است.

اصل دوم در نگاه اول، نسبت‏به توزیع درآمد و ثروت و طراحى سازمانهایى اعمال مى‏شود که از تفاوتهاى اقتدار و مسؤولیت‏بهره مى‏برند.

با آن که توزیع ثروت و درآمد لازم نیست‏برابر باشد ولى باید به سود و نفع همگان باشد و در عین حال، مشاغل و مناصبى که از اقتدار و فرمان برخوردارند، باید براى همه قابل دسترسى باشد.

اصول عدالت «رالز» داراى سلسله مراتب است.

اولویت و مرتبه اول به آزادى داده شده است‏یعنى اصل اول مقدم بر اصل دوم است.

«آزادى فقط بخاطر آزادى مى‏تواند محدود شود.» یعنى انحراف و تخطى از آزادیهاى برابر نمى‏تواند با مزایا و منافع بیشتر اجتماعى و اقتصادى توجیه یا جبران شود.

توزیع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار باید هم با آزادیهاى شهروندان برابر و هم با برابرى فرصتها، سازگار باشد.

(71)

یکى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى، چگونگى جمع و سازش میان آزادى و برابرى است.

مسلما افراد جامعه از حیث‏برخوردارى از ابزارها و امکانات اقتصادى و اجتماعى برابر نیستند و به همین دلیل کسانى که دچار فقر، جهل و فقدان ابزار لازم هستند شاید نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپاى طبقات بالاتر جامعه از آزادیها بهره‏مند گردند.

«رالز» این عوامل را موانعى بر سر راه آزادى تلقى نمى‏کند بلکه آنها را امورى مى‏داند که بر «ارج‏» و ارزش آزادى تاثیر مى‏گذارند.ارزش آزادى براى اشخاص و گروهها به نسبت توانایى آنان در پیش برد اهدافى که دارند، مى‏باشد و این اهداف در چارچوبى است که نظام تعیین مى‏کند.

آزادیهاى اساسى باید بطور مساوى و برابر در اختیار همه قرار گیرد.

ولى ارزش آزادى ممکن است‏به دلیل نابرابریهاى در ثروت، درآمد، یا اقتدار، تفاوت کند.

بنابراین برخى افراد از ابزار بیشترى براى دستیابى به اهداف خود در قیاس با دیگران، برخوردار هستند.

با این وصف ارزش کمتر آزادى با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران مى‏شود.

مساله دیگرى که در مورد اصل آزادیها وجود دارد این است که در دنیاى واقعى و غیر تصورى، ممکن است تعارضات و درگیرى‏هایى میان این آزادى و ارزشها و منافع دیگرى مثل نظم و امنیت عمومى، یا اقدامات مؤثر در جهت تامین بهداشت و ایمنى جامعه پدید آید.

«رالز» براى حل این تعارض، «اصل سازش‏» را پیشنهاد مى‏کند که به موجب آن آزادى‏هاى سیاسى ممکن است محدود گردد و این فقط در صورتى است که ادله‏اى که مقبول همه باشد، براى همه، اثبات کند که آزادیهاى نامحدود به عواقبى منجر خواهد شد که عموم مردم زیانبار بودن آنها را مى‏پذیرند.

اصل سازش همان اصل «نفع مشترک‏» است.

آزادى اساسى فقط در مواردى مى‏تواند محدود شود که مزیت و فایده‏اى براى نظام کلى آزادى اساسى وجود داشته باشد.

(72)

نظریه «رالز» با آن که بسیار گیرا و پرنفوذ درآمده ولى مصون از انتقاد نمانده است.

بطور کلى منتقدان «رالز» کسانى بوده‏اند که یا به ابزار مورد استفاده وى در اثبات اصول عدالت ایراد گرفته‏اند، (73) یعنى فرضیه «حالت اولیه‏» را خدشه‏دار ساخته‏اند و یا به یکى از دو اصل یا هر دوى آنها اشکالاتى وارد کرده‏اند.

بطور خلاصه، آنها که مدافع آزادى و لیبرالیسم هستند به اصل دوم «رالز» انتقاد روا داشته‏اند و با اندیشه عدالت توزیعى مخالفت کرده و برابرى و تساوى را افکار طبقات تنبل، کوتاه فکر یا بدشانس جامعه مى‏دانند.

(74) بر عکس کسانى که هوادار برابرى و مساوات خواهى هستند به اصل اول انتقاد کرده و آن را زمینه ساز نابرابرى دانسته‏اند.

(75)

ج - حقوق مبتنى بر «کرامت‏» (76) تعدادى از نظریه پردازان حقوق بشر سعى کرده‏اند نظامى جامع از هنجارهاى حقوق بشر پى ریزى کنند که مبتنى بر رهیافتى ارزشى است و بر حمایت از کرامت انسان تمرکز دارد.

برخى از فلاسفه دینى، با اعتقاد به این که کرامت، خصلت ذاتى مقدس بودن ابناء بشر است، بر این باورند که یک نظام کامل حقوقى مى‏تواند از این مفهوم نشات گیرد.

بیان غیر دینى این نظریه به بهترین وجه توسط «مک دوگال‏و، لاسول، چن‏» (77) ارائه شده است.

در این جا باید بطور مختصر اشاره کرد که این اندیشمندان با استفاده از ابزارهاى رشته‏هاى متنوعى از علوم اجتماعى از اقتصاد و علوم سیاسى گرفته تا روان شناسى و جامعه‏شناسى مکتب جدیدى به نام «نیوهیون‏» (78) پدید آورده و آن را «فلسفه حقوق حظ مشى گرا» (79) نام نهاده‏اند.

آنها معتقدند قواعد حقوقى فقط قواعدى نیست که در مجموعه‏هاى تدوین کننده این قواعد بطور رسمى انتشار مى‏یابد بلکه حقوق محصول دو عنصر اقتدار و کنترل است.

قواعدى که مقتدرانه و نیز کنترل گر باشند شایستگى نام قواعد حقوقى را دارند.

آنها همچنین معتقدند حقوق لزوما در خدمت اهداف اجتماعى است و باید به گونه‏اى سازمان یابد که به اهداف بنیادین جامعه‏اى که در خدمت آن است، جامه عمل بپوشاند.

به همین منظور در این نظام فکرى، سیاست گذارو محققان باید ارزشهایى را مشخص کنند و حقوق را در خدمت رسیدن به آنها درآورند.

آنها هسته محورى این ارزشها را «کرامت انسانى‏» گرفته‏اند و بر اساس آن به تدوین اصول حقوق بین‏الملل پرداخته‏اند.

(80)

«مک دوگال، لاسول چن‏» در زمینه حقوق بشر با این فرض و مبنا آغاز مى‏کنند که مطالبات حقوق بشر، درخواستهایى است‏براى سهیم شدن گسترده در تمام ارزشهایى که حقوق بشر بدانها وابسته است و براى مشارکت مؤثر در کلیه فرایندهاى ارزشى جامعه.

این ارزشها به یکدیگر وابسته‏اند و مى‏توان تمام آنها را تحت عنوان کرامت انسانى جاى داد.

آنها هشت ارزش را به ترتیب زیر نام مى‏برند، (81) که روى هم، کرامت انسانى را رقم مى‏زنند و به عبارت دیگر منظور آنان از کرامت انسانى عبارت است از فرایندى اجتماعى که در آن، این ارزشها بصورتى موسع و نه مضیق تسهیم شده‏اند:

1 - قدرت - باید دید چه تعداد از اعضاى جامعه در فرایند قدرت سهیم هستند.

2 - ثروت - (82) اقتصاد تا چه اندازه بر پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها متمرکز است؟ بر سطوح روبه افزایش مصرف؟ بر ساعات کار کمتر؟ و....

3 - احترام - (83) آیا جایگاه اجتماعى افراد به وضعیت‏خانوادگى آنها به هنگام تولد بستگى دارد؟ یا بر سایر خصوصیات، جدا از شایستگى فردى؟ حداقل احترام به افراد به صرف عضویت در نژاد انسانى چقدر است؟ آیا مجازاتهاى تحقیر کننده ممنوع است؟ زندگى خصوصى افراد حمایت مى‏شود؟ و....

4 - رفاه - (84) سیاستهاى مربوط به کنترل موالید، مراقبت از سالمندان، حفاظت افراد در برابر حوادث، بیماریها و از کارافتادگى، جلوگیرى از خشونت‏شخصى و عمومى، بهداشت، آسایش و ایمنى تا چه حد در اختیار افراد قرار مى‏گیرد؟

5 - مهارت - (85) هیات سیاسى جامعه تا چه حد در فراهم ساختن فرصت‏ها جهت کشف و پرورش مهارتهاى قابل قبول اجتماعى براى همه، ملتزم است؟ آیا دسترسى همگانى و برابر به امکانات آموزشى وجود دارد؟

انحصار مهارتها ممنوع شده؟ مهارتهاى تازه، شناسایى و مساعدت مى‏شود؟ و...

.

6 - بینش - (86) جامعه تا چه اندازه از جمع‏آورى، انتقال و توزیع اطلاعات حمایت مى‏کند؟ مثلا آیا آزادى مطبوعات، تحقیقات و گزارش تحقیقات تضمین مى‏شود؟ کمکهاى مثبت مثل تشویق به استفاده از منابع شایسته تا چه حد ارائه مى‏شود؟

7 - پرستش - (87) هیات سیاسى جامعه تا چه حد از آزادى پرستش و تبلیغات دینى حمایت مى‏کند؟

8 - محبت - (88) چه حمایتى از خانواده و سایر نهادهاى خویشاوندى و همگرایى بعمل مى‏آید؟

اندیشمندان یادشده، اختلافات زیادى میان مطالبات مشترک و فزاینده مردم براى ارزشهاى کرامت انسانى، از یک طرف و دستیابى به آنها از طرف دیگر، مى‏یابند.

این اختلاف به سبب «عوامل محیطى‏» نظیر «جمعیت، منابع و ترتیبات نهادین‏» و نیز «عوامل گرایشى‏» همچون منافع خاصى که در پى «بازده کوتاه مدت بوده و...

و منافع مشترک متجلى در ارزشهاى کرامت انسانى را کنار مى‏نهند» (89) ،پدید مى‏آید.

به عقیده آنان، هدف نهایى رسیدن به جامعه‏اى جهانى است که در آن توزیع دموکراتیک ارزشها، تشویق و ترویج مى‏شود، تمام منابع در دسترس، مورد حداکثر بهره بردارى قرار مى‏گیرد و حمایت از کرامت انسانى به عنوان هدف شاخص خطمشى اجتماعى محسوب مى‏گردد.

آنها در حالى که رهیافت‏خود را دیدگاهى خطمشى گرا مى‏نامند، ولى انتخاب کرامت انسانى به مثابه ارزش بوتو در شکل دهى و سهیم سازى سایر ارزشها، صبغه‏اى از حقوق طبیعى به آن داده است.

این رهیافت‏بخاطر جهت‏گیرى غربى آن، مورد انتقاد قرار گرفته است که البته داشتن چنین سمت و سویى به معناى ادرست‏بودن آن نمى‏باشد.

انتقاد قوى‏تر عبارت است از مشکل بودن استفاده از نظام ارائه شده توسط این دانشمندان.

لیست مطالبات آنان، بس حجیم و بلند است; سلسله مراتبى میان آنها وجود ندارد; مطالبات ناچیز و مهم درهم آمیخته است; و جنبه‏اى آرمانشهرى دارد که با واقعیت نمى‏سازد.

در عین حال، این دانشمندان نشان داده‏اند که چگونه مى‏توان از ارزشى اساسى مثل کرامت - که اکثر مردم بر آن توافق خواهند کرد - به عنوان منبع و پایه‏اى جهت‏ساخت نظامى از حقوق بهره گرفت.

(90)

د) نسبت فرهنگى (در برابر جهانشمولى) (91)

تعارض میان کسانى که حقوق بشر را از دریچه نسبیت فرهنگى ارزیابى مى‏کنند و آنهایى که حقوق بشر را از چشم‏اندازى جهان شمول مى‏نگرند، مبانى حقوق بشر را متاثر مى‏سازد.

این کشمکش، انسان را در گرداب سیاست معاصر مربوط به حقوق بشر غوطه‏ور مى‏سازد.

نسبیت فرهنگى، امروزه به صورت توجیهى براى تخطى از موازین حقوق بشر درآمده و از این لحاظ داعیه چندانى براى اعتبار اخلاقى ندارد.

ولى چون این مفهوم حتى در محافل سازمان ملل در زرق و برقهاى استدلال فلسفى پیچیده شده، باید مورد اشاره قرار گیرد.

نسبیت فرهنگى اساسا مفهومى مردم شناسانه یا جامعه شناختى است که به طرزى مسامحه انگار بر نظریه نسبیت اخلاقى استوار شده است.

بر اساس نسبیت فرهنگى، فرهنگها جلوه گاه طیف وسیع و متنوعى از سلایق، اخلاقیات، انگیزه‏ها و ارزش‏گذاریهاست، بطورى که هیچ اصلى از حقوق بشر را نمى‏توان بدیهى انگاشت و آن را در تمام زمانها و مکانها معتبر دانست.

طرفداران نسبیت فرهنگى براى گریز از جهان شمولى حقوق بشر معتقدند اصول ارزشى، متناسب با جامعه‏اى است که فرد در آن پرورش یافته است.

نسبیت گرایى در تعبیر فلسفى حقیقت را مختص یک زمان و یک مکان مى‏داند.

در مقابل، فلسفه اخلاقى جهان شمول معتقد به اصولى است که در همه جا معتبر است.

اصولى همانند آزادى، برابرى و عدالت، اختصاص به جامعه و فرهنگ خاص ندارد.

«تمام جوامع بشرى براى زندگى و حیات، ارزش و اهمیت قائلند;....

در هیچ جامعه‏اى کشتن اشخاص دیگر بدون یک توجیه کاملا قطعى مجاز نیست...

در تمام جوامع زناى با محارم به نوعى ممنوع است، با بى عفتى و بى‏بند و بارى جنسى و تجاوز به عفت مخالفت مى‏شود، از ثبات و دوام روابط جنسى به گونه‏اى حمایت مى‏شود.

تمام جوامع انسانى براى حقیقت و صداقت اهمیت قائلند و تمام جوامع از ارزشهاى همکارى، سعادت جمعى در برابر رفاه فردى، تعهد میان افراد و عدالت در میان گروهها، طرفدارى مى‏کنند.

همگان، مفاهیمى چون اخوت و دوستى، مالکیت و اموال و اعمال متقابل را مى‏شناسند....

مذهب به شکلى از اشکال، جنبه جهانى دارد.

(92) بنابراین مقبولیت‏حقوق بنیادینى مثل آزادى از شکنجه، بردگى و اعدام خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و آزادى رفت و آمد و مسافرت، نیازى به استدلال عمیق ندارد.

پى‏نوشت‏ها:

1) دانشجوى دکتراى حقوق بین‏الملل دانشگاه شهید بهشتى

2) منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 به امضا رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا شد.

3) Universal Declaration of Human Rights

این اعلامیه در تاریخ 10 دسامبر 1948 طى قطعنامه 217 الف، (III) مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید.

4) International Covenant on Civil andPolitical Rights

مصوب 16 دسامبر 1966 با قطعنامه 2200، (XXI) مجمع عمومى که در تاریخ 23 مارس 1976 لازم الاجرا گردید:(1966)6316/ 5g,U.N.Doc.

A

5) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

که در 16 دسامبر 1996 با قطعنامه 2200، (XXI) مجمع عمومى به تصویب رسید و در 3 ژانویه 1976 لازم الاجرا شد: (1966) 6316/ 4g,U.N.Doc.

A

6) مثل کنوانسیون پیشگیرى و مجازات جرم کشتار جمعى مورخ 9 دسامبر 1948 که در 21 ژانویه 1951 لازم الاجرا شده است و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادى مورخ 21 دسامبر 1965 که در 4 ژانویه 1969 لازم‏الاجرا شده است.

7) مانند اعلامیه آمریکایى حقوق و تکالیف بشر مورخ 2 مه 1948 و کنوانسیون اروپایى حمایت از حقوق بشر و آزادیهاى اساسى مورخ 4 نوامبر 1950.

8) در این زمینه به عنوان نمونه رک.:

، Michael Freeman, \"The philosophical Foundations of Human Rights, Human Rights

Quarterly 16(1994).

9)

10) مطلع اساسنامه سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (یونسکو): \"از آنجا که جنگ‏ها در اندیشه انسانها آغاز مى‏شود، پس باید دفاع از صلح نیز در اذهان آنان شکل گیرد.\"

11) Natural Rights

12) Rights of man

13)

14) Self - expression

15)

16) Bentham

17)

18)

19) Raz

20) Campbell

21) Freeman,op.

cit., pp.389-90

22) امامى، سیدحسن، حقوق مدنى،اسلامیه، چ ششم، ج 4،ص 2 .

23) کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنى، دانشکده علوم ادارى، چ سوم، 1347، ج 1،ص 5.

24) جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولژى حقوق، گنج دانش، چ چهارم، 1368، ص 216.

25)

26) correlatives

27) Opposites

28) Priviledge

29) Power

30) Immunity

31) فلسفى، هدایت الله، تدوین و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بین المللى، مجله تحقیقات حقوقى، دانشگاه شهید بهشتى، شماره 17-16، ص 95.

32)

33) قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 70 .

34) Shestack, op.

cit.

,p.205

35) Ibid

36) Freeman, op.

cit., p.80

37) Aristotle, politics (ed.

E.

Barker), pp.

127-128

نیز رک.: کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، بهنشر، چاپ دوم، 1365، ص 27.

38) Freeman,Op.

cit.

,p.

94

39) Ibid

40)

41)

42)

43)

44) Declaration of the Rights and Man and of Citizens(France,1789

45) Declaration of Independence (U.S.

1776

46) Shestack,op.

cit., pp.

207-208

47) Ibid., at 209-210

48) Infrastructure

49) Superstructure

50) Shestack, op.

cit.,et.

210

51) Freeman,op.

cit.,P.

509

52) Roscoe pound

53) Shestack, op.

cit.,p.212

54) در این زمینه رک.: کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، کتاب پیشین،صص 407 .

55) Utilitarianism

56) Shestack, op.

cit., p.213

57) کاپلستون‏فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1370، جلد هشتم،صص 24-23 .

58) Felicific Calulus

59) همان کتاب، ص 27 .

60) Shestack, op.

cit., pp.215-16

61) Freeman, op.

cit., p.

109

62) Shestack, op.

cit.,pp.

216-17

63) P theory of justice

64) John Rawls

65) J.Rawls, \"A Theory of Justice\", Oxford, 1972, P.3

66) Ibid

67) original position

68) Veil of Ignorance

69) Rawls,op.cit., pp.

17-19

70) Shestack, op.

cit., p.218

71) Rawls, op.

cit., pp.

60-65

72) Shestack, op.

cit., pp.

219-220

73)

74) Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia,(1974),p.

228

75) Freeman, op.cit., op.cit., pp.361-64

76) Dignity

77) MC Dougal, lasswell, chen

78) New Haven

79) Policy- oriented Jurisprudence

80)

81) Ibid

82) Wealth

83) respect

84) Well-being

85) Skill

86) enlightenment

87) rectitude

88) Affection

89)

90) Shestack,op.

cit., pp.225-226

91) Cultural Relativism versus Universalism

بر گرفته ازhttp://www.lawnet.ir/#fulltext?id=383