پرتوی از علوم انسانی

برآنیم تا پرتوی از علوم انسانی را بر شما بتابانیم با هدف تبلیغ عدالت اجتماعی ...

پرتوی از علوم انسانی

برآنیم تا پرتوی از علوم انسانی را بر شما بتابانیم با هدف تبلیغ عدالت اجتماعی ...

ضرورت تسریع در رسیدگی کیفری

 

مقدمه

پیچیده شدن روابط اجتماعی تغییراتی را درآیین دادرسی بوجود آورده که این تغییرات احقاق حق رابا پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.بنابراین،افراد جامعه باید خود راباتغییرات ایجاد شده انطباق دهند ونسبت به آنها علم واطلاع پیداکنند درغیر اینصورت احقاق حق آنها با مشکلات وموانع بیشتری مواجه خواهد شد وحفره میان واقعیت وحقوق را افزایش میدهد.مثلأ اصل برائت،درعین حالیکه اصلی فوق العاده مهم ومعقول است،اگرجامعه ای متناسب افزایش حیل ارتکاب جرم وفرارازمجازات نتواند شـیوه های مقابله با جرم واثبات آنرا افزایش دهد، میان کارکرد ایده آل این اصل درحفظ سلامت جامعه باکارکرد واقعی آن،که فرار مجرمان ازمجازات است،فاصله ایجاد میشود.درنتیجه،افکار عمومی جامعه بمرحله ای میرسد که خلاف این فرض را پذیرا میشود، یعنی هرکس رامتهم ومجرم فرض میکند مگرخلافش ثابت شود.
 
 
 نقش مهم آ.د.ک دراجرای مقررات حقوق جزای ماهوی ودرنتیجه تاثیرعمیق آن دراستقرارنظم عمومی درجامعه ازیک سو،وحمایت حقوق اساسی اشخاص دراین رابطه ازسوی دیگر،نکته دقیق وحساسی است که بخصوص توجه طراحان وقانونگزاران آیین دادرسی کیفری رابخود معطوف ساخته است.اگربخواهند مقررات این قانون مبتنی بر یک نظام حقوقی درست وپیشرفته باشد،مستلزم این است که قواعد آنرا براساس برابری حقوق بزهکاروحقوق بزه دیده،استوارسازند،لیکن بدون تردید تلفیق این دوحق درتدوین وتنظیم مقررات آ.د.کیفری سهل وساده نیست.تخصص وهمچنین تامل وتـفکرکافی درمبانی شرع ،ونظرات فقهی ودکترین حقوقی وعرف شرط موفقیت درایجاد آن است. نادیده گرفتن وبی توجهی به این مهم وسایراصول محاکمات صدمه غیرقابل جبرانی به حقوق افراد ونظم جامعه ونظام عدالت کیفری وارد خواهد ساخت مع الوصف عدالت کیفری به لحاظ تعدد مراجع قانونگزاری وتصمیم گیری وکندی درکارقضایی بخاطر ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات محاکم ودادسرا وارزان بودن هزینه دادرسی کیفری سردرگم میباشد.ولیکن تسریع دررسیدگی به جرم وصدور تصمیم نهایی واجرای آن مورد انتظار عموم افراد جامعه است.«سرعت» دررسیدگی کیفری وجمع آوری دلائل ومدارک له وعلیه متهم مساله بدیع وتازه ای نیست ودرطول تاریخ کارشناسان کیفری همواره برآن تاکید داشته ودارند.ولی منظورشتاب وعجله درکار قضاوت نیست.زیرا کار قضایی نیاز به دقت وتعمق وافردارد واشتباه ناشی ازبی توجهی،به علت سرعت آثارزیان باری در بر خواهد داشت. بلکه منظور از تسریع این است که تا حد امکان دادرسی گام سریعی بدون اینکه به حقوق اساسی فرد،مثل اصل برائت وحق دفاع ودسترسی به وکیل ودادگاه صالح, صدمه وارد آید،برداشته شود.هرچند اگربه افکارعموم مردم مراجعه شود،خواسته عموم این است که تعقیب ومجازات بزهکار، خصوصأ درجرائم مهم،سریعأ انجام شود. 
 اما درکنار این خواسته عمومی،جامعه خود هرنوع بی عدالتی وعدم رعایت حقوق انسانی را محکوم مینماید.درمقررات آ.د.ک که بخش مفصلی به ادله اثبات جرم اختصاص یافته است،همپای تحولات اجتماعی باید تغییر وتحول پیدا کند وخود را با مقتضیات روزانطباق دهد .به عبارت دیگر،درحالی که مفهوم اثبات دعوی وحق تغییر نکرده است،پیشرفت تکنولوژی وعلم ونیز ایجاد تشکیلات اداری مناسب سبب شده است که ضرورت انتخاب شیوه های جدیدی برای اثبات دعوی(یعنی شکل جدید برای محتوای ثابت)مطرح شود.بنابراین چون دلائل درواقع مبنا ورکن اساسی صدورحکم محکومیت بزهکاراست.ضعف وکمبود یا فقدان آن به متهم فرصت توسل وتمسک به اصل برائت را خواهد داد.پس بااین اهمیتی که دلائل، درکشف جرم دارند واینکه تاخیردرتحصیل آن و گذشت زمان موجب تضعیف یابی اثر شدن آن میشود، سرعت درجمع آوری آنها وانجام دادرسـی دریک محدوده زمانی متعارف ومعقول برای نـظام عـدالت کیـفری ضرورت دارد.لیکن شتابزدگی درامر قضاوت، اجرای عدالت را مخدوش خواهد ساخت. 
 همانطور که گفته شد درخصوص تسریع دردادرسی کیفری ،میان متخصصین حقوق کیفری اختلافی وجود ندارد.زیرا تسریع دررسیدگی به نفع جامعه است، وتعقیب کیفری بزهکاروصدور حکم واعمال سریع مجازات نسبت به او،زمینه ارتکاب جرم را دردیگران ازمیان میبرد وازبیم مجازات سریع دست به ارتکاب جرم نمی زنند.درواقع این روش به سودمندی مجازاتها از طریق ارعاب وعبرت، با کیفیتی مؤثرتحقق میبخشد.درحالیکه تاخیر واطاله رسیدگی به امر کیفری افکارعمومی را نسبت به دستگاه عدالت بی اعتماد میکند وخصوصأ درافزایش جرایم نیز بی اثرنمیباشد.منـافع جامعه دراین است که بعد ازارتکاب جرم تا قرائن موجود است وتا موضوع شهادت ازخاطرگواهان زائل نشده ومتهم موفق به تبانی با آنان وشرکاء احتمالی نگردیده است نسبت به تحصیل دلائل وتکمیل تحقیقات سریعأ اقدام شود.تدارک ضرروزیان ناشی ازجرم وحفظ منافع بزه دیده نیزبا این روش به سهولت تامین خواهد شد. بعلاوه با توجه به بیطرفی تشکیلات قضایی، مصلحت بزهکارنیزایجاب مینماید که اگر دلایلی به نفع اووجود داشته باشد، درجمع آوری آنها نیز اقدام عاجل صورت میگیرد تا به علل مختلف محو ویا مخدوش نگردد،وهر چه زودتر سرنوشت اتهام معلوم شود وازاضطراب و نگرانی رهایی یابد.و در صورت محکومیت تدابیر واقدامات اصلاحی وتربیتی زودتر آغاز گردد.
برگرفته ازhttp://hoqooq.org.online.fr/article.php3?id_article=21
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد