شهادت(گواهی)کودکان در دادگاه

شهادت یا گواهی عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص به طور مستقیم از واقعه‌‌ای دارد. منظور از به‌طور مستقیم این است که شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه، ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او متکی بر گواهی دیگران و شیاع بین مردم نباشد. گاه به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست مثل حریق و سیل و زلزله و ... شاهد بالغ یافت نمی‌شود ولی گواه گرفتن طفل میسر است. گاه نسبت به تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه و قهوه‌خانه یا نمایشگاه‌ها می‌سپارند، آیا جهت اثبات دعوی مبنی بر انجام تعهد در امور فوق و به طور کلی در حقوق و حقوق‌الناس می‌توان به شهادت کودکان استناد کرد؟ با توجه به اینکه در زمان گذشته دوایری نظیر اداره ثبت احوال و اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمی ... وجود نداشته و یا به علت بی‌سوادی گرفتن افراد به عنوان گواه بیشتر مرسوم بوده است فقها نسبت به این موضوع دارای آرا و نظرات خاصی بوده‌اند که ذیلا بررسی می‌شود؛
شهادت به معنی گواهی دادن و ادای شهادت نمودن می‌باشد (۱) و در صحت یا بطلان شهادت کودک و موارد صحت آن، فقها اختلاف نموده‌اند.
صاحب جواهر می‌فرماید (۲:) شهادت طفل غیر ممیز مادامی که مکلف نگشته در شهادت بر اموری که مربوط به خون نمی‌باشد، اجماعا پذیرفته نیست و عده‌ای نیز گفته‌اند که شهادت صبی هرگاه که به ده سالگی برسد مطلقا پذیرفته می‌شود (چه در خون و زخم و جراحت و چه در غیر از این موارد) و دلیل بر این قول، علاوه بر اطلاق آن در کتاب (قرآن) و سنت رسول خدا (ص)، و قول امیرالمومنین علی‌(ع) در خبر طلحه بن زید است (۳) که آن حضرت فرمودند:
“شهادت کودکان جایز است مادامی که از محل شهادت متفرق نگشته و به اهل و طایفه خود برنگشته‌اند. علت آن این است که کودک ممکن است بعد از تحمل شهادت، به اهل و خانه خود برگشته و در اثر القائات و سخنان اهل خانه و طایفه، تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه شهادت دروغ بدهند”. فخرالمحققین نیز قائل است به اینکه (۴) شهادت طفل مطلقا پذیرفته نمی‌شود و در توضیح آن می‌فرمایند:
طفل یا غیر ممیز است و یا ممیز، در مورد اول، شهادتش اجماعا پذیرفته نمی‌باشد و در مورد دوم که ممیز است دو حالت دارد، یا به ده سالگی نرسیده و یا رسیده است. در صورت اول شهادتش در غیر موارد قصاص و قتل و جراح اجماعا پذیرفته نمی‌شود و عده‌‌ای هم گفته‌اند فقط در جراح و شجاج پذیرفته نمی‌شود و این قول از کلام شیخ طوسی در نهایه ظاهر است و در خلاف نیز گفته که ابن‌جنید طفل قائل است به پذیرفته شدن شهادت طفل در این حالت، و اما در صورت دوم (به ده سالگی رسیده باشد) گفته شده که قولش در جراح و نکاح پذیرفته شده و با قولش، قصاص نیز ساقط می‌گردد و در هنگام ادای شهادت، کلام اولشان مورد قبول است و به این قول شیخ طوسی در نهایه و شیخ نجم الدین قائل هستند و عده‌ای نیز گفته‌اند که مطلقا پذیرفته می‌شود (به ده سالگی رسیده یا نه) و می‌فرمایند: این رای را پدرم مصنف (ره) و شیخ نجم‌الدین بن سعید نقل کرده‌اند. واضح این است که شهادت طفل مطلقا پذیرفته نمی‌باشد به جهت قول خدای تعالی “واستهشهد و اشهیدین من رجالکم” و به جهت شهادت کودک به سه شرط:
۱) متفرق نشدن از محل شهادت
۲) اجتماع کودکان بر کار مباح (نه مکروه و حرام)
۳) رسیدن به ده سالگی مشروط گردیده است.
شیخ طوسی می‌فرماید (۵:) “هرگاه طفل نزد حاکم به چیزی شهادت دهد و حاکم (به جهت بالغ نبودن شاهد) شهادت وی را رد کند و شاهد بعدا بالغ شده و شهات خود را اعاده نماید، از وی پذیرفته می‌شود.
حدیث (۶) “از امام صادق (ع) روایت شده که آن حضرت فرمودند: “شهادت کودکان هم در مورد جرح و هم در قصاص پذیرفته می‌شود.”
ابن ادریس (۷)، ابن براج (۸) و محقق حلی (۹) نیز قائلند به اینکه: شهادت اطفال در موارد جراحات و زخم‌های سر و قصاص به شرطی پذیرفته است که به ده سالگی رسیده باشند و شهید ثانی نیز فرموده‌اند (۱۰: ) “شاهد باید بالغ باشد مگر در شهادت بر جراح مادامی‌که به قتل نینجامد.” مرحوم مقدس اردبیلی (۱۱) نیز به همین قول، قائل است.

بر گرفته ازhttp://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1210134785_children_rights_p1.php

تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی

یکی از مجازات های رایج، مجازات زندان است. در دهه های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده اند. این امر سبب توسعه نظام زندان ها و افزایش آمار زندانیان شده است.

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم نظم اجتماعی و امنیت جامعه را بر هم می زنند.
برخوردهای اولیه با بزهکاران و مجرمان بر مبنای نگاه خردگرایانه به آدمی است. یعنی انسان موجود با عقل و خردی تلقی می شود که رفتار مجرمانه را براساس عقل و منطق انتخاب کرده است بنابراین مسولیت کامل عمل به عهده فرد است. لذا مجازات های ابتدایی واکنشی بود متکی بر روح انتقام جویی و هدف از آن برقراری نظم مختل شده بوده است. جمله مشهور بنتام که می گوید: «بگذار مجازات جلوی جرم را بگیرد» نگرش به پدیده جرم و مجرم را کاملا در آن دوره مشخص می کند.
مجازات ها با توسعه دانش بشری به ویژه در زمینه جرم شناسی تحول یافته است به طوری که امروزه ثابت شده است که «نظریه انتقام» انتقام مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار و مجرم لازمه حفظ نظم اجتماعی و امنیت جامعه است; اما، اگر در اجرای مجازات، اقدام های موثری در زمینه اصلاح و تربیت و درمان مجرمان و آماده سازی مجرمان برای بازگشت به جامعه و بازپذیری اجتماعی فراهم نشود، مجازات اثر معکوس خواهد داشت و در پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار جرم موثر نخواهد بود زیرا جرم پدیده ای پیچیده و معلول عامل های متعددی است که در ایجاد آن نقش دارند و فقط با اعمال مجازات امکان پیشگیری فراهم نمی شود.
یکی از مجازات های رایج، مجازات زندان است. در دهه های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده اند. این امر سبب توسعه نظام زندان ها و افزایش آمار زندانیان شده است.
در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جامعه ایران نیز ورود سالانه هزاران نفر به واسطه ارتکاب انواع جرایم، به زندان است. آمار زندانیان در سال های اخیر با اظهار تاسف رو به تزاید بوده است.
گسترش زندان ها و افزایش آمار زندانیان انتقادهای متعددی در پی داشته است، از جمله، هزینه های سنگینی که این مراکز بر دوش اجتماع دارند و این که آیا زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف های پیشگیری، اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق داشته است یا نه؟یک سوال اساسی است.
بنابراین در پایان قرن بیستم در اندیشه های جزایی تدابیری برای جایگزینی زندان در نظر گرفته شده است. دسته اول مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان است. مانند نیمه آزادی، زندان باز، زندان در خانه، یا این که هدف آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم زندان است. مثل تعلیق و آزادی مشروط.
دسته دوم تدابیری هستند که از مجازات حبس جدا هستند و به عنوان کیفر اصلی جایگزین زندان می شوند. مانند جزای نقدی، اشتغال به کار عام المنفعه، مجازات های سالب یا محدود کننده حقوق و فعالیت های حرفه ای.
در دستگاه قضایی ایران نیز، زندان به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی می شود. به طوری که در ماده ۳ آیین نامه های اجرایی سازمان زندان ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.»
پس اگر کیفر زندان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت در نظر گرفته می شود باید با توجه به عوارض و پیامدهای آن و با هدف اصلاحی نه صرفا به عنوان مجازات به کار رود.
هر انسانی مسوول اعمال و کردار خویش است. اما در میان خانواده هر فرد شامل همسر و فرزندان، کسانی هستند که در بسیاری مواقع باید متحمل آثار اشتباه عضوی از خانواده شوند. به طور معمول تاثیر پذیری خانواده از زندانی شدن یکی از والدین در دو زمینه عوارض مربوط به همسر و فرزندان قابل بحث است. به عبارت دیگر، یک دسته از عوارض زندانی شدن فرد متوجه همسر او می شود و دسته دیگر متوجه فرزندان شخص می شود که این دو دسته عوارض و وجوه مشترک متفاوتی دارند. البته تعامل این دو دسته مشکل و خود مشکلات دیگری برای خانواده به بار می آورد.
● تاثیر پذیری فرزندان از زندانی شدن والدین
الگوپذیری فرزندان از خانواده به ویژه از والدین مورد تاکید همه روانشناسان و جامعه شناسان است تحقیقات مختلفی در زمینه آثار مثبت سازنده والدین بر فرزندان صورت گرفته است. البته ناگفته نماند که تاثیر والدین بر فرزندان فقط به آثار مثبت محدود نمی شود و پیامدها و عوارض منفی دراین زمینه مشاهده می شود. جامعه شناسان معتقدند که محیط خانواده و وضعیت زندگی عامل موثری در ایجاد جرم است. سستی و تزلزل والدین، خانواده را در معرض خطر قرار می دهد رابطه والدین با یکدیگر، با فرزندان و تعامل آنان با یکدیگر، تاثیرهای مهم و سازنده یا مخربی بر روی شخصیت و زندگی آینده فرزندان دارد.
امروزه دانشمندان مختلفی از جمله کوهن معتقدند که توسعه و افزایش روز افزون جرم و بزهکاری نوجوانان در آمریکا حاصل تغییر و تحولی است که در خانواده های آمریکایی روی داده است. جرم شناسان از عوامل مهم اجتماعی جرم، خانواده را ذکر می کنند. تماس و ارتباط محیطی کودک یا فرزند خانواده با والدین موجب شکل گیری شخصیت او می شود و در مواردی که والدین بزهکار یا زندانی هستند، این تاثیرها به صورت منفی اعمال می شود.
از عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان از هم گسیختگی خانواده است. غالب کودکان بزهکار متعلق به خانواده های متلاشی هستند. براساس آمار موجود با توجه به مناطق مختلف، ۳۰ تا ۸۰ درصد دلیل مجرم شدن کودکان به واسطه متلاشی شدن خانواده آنان است. رفتارهای خشن والدین نیز از عوامل سوق دهنده کودک به بزهکاری است. خانواده ای که یکی از والدین آن در زندان به سر می برد دچار نابسامانی می شود و خانواده های نابسامان در اختلال شخصیتی رفتار کودکان نقش بسزایی دارند.
فرزندان چنین خانواده هایی افراد ناتوان و بدبین و بدگمان خواهند بود. تحقیقات پرت نشان داد که ۵۰ درصد چنین کودکانی از زندان و بزهکاری سر در می آورند.
لغزش و جرم والدین از بابت بد آموزی و تقلید کودک و احساس شرم ساری فرزندان عامل مخربی در تربیت فرزندان محسوب می شود. سه عامل اصلی بزهکاری در نوجوانان، خانواده، مدرسه و اجتماع است. پیشینه زندگی نوجوانان بزهکار تاریخچه ای مبنی بر بدرفتاری شدید و سهل انگاری والدین را آشکار می نماید.
تحقیقات مختلف در زمینه بزهکاری نوجوانان و کودکان، رابطه نزدیکی بین بی ثباتی، از هم گسیختگی و تزلزل خانواده را با بزهکاری کودکان نشان داده است. بسیاری از بزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که در آنها از محبت و تفاهم اثری دیده نمی شود و اغلب از گروه خانواده های از هم پاشیده هستند.
نوجوان یا کودکی که در کنار بحران هویت یابی و بلوغ جنسی از محبت و حضور یکی از والدین به علت زندانی شدن او محروم است و همواره در درون خود و بین دیگران احساس سرشکستگی، ذلت و حقارت می کند، برای بیان اعتراض خود به این وضعیت ممکن است به هر چیزی متوسل شود. نوجوان بزهکار از روابط خانوادگی گرم و صمیمی برخوردار نیست و با احساس گناه محرومیت و ناامنی و احساس طرد شدن از سوی والدین و جامعه بار می آید و بزرگ می شود و چنین نوجوانی اگر هم در این مقطع مرتکب بزه نشود، به احتمال مجرم شدن در بزرگسالی تجربه خواهد کرد. همانگونه که تحقیق های گسترده ای در مورد بزرگسالان مجرم و وضع خانوادگیشان شده است همگی گویای مشکلات دوران کودکی و خانواده متزلزل و حتی بی سرپرست آنان بوده است.
بسیاری بلکه اکثر قریب به اتفاق مجرمان و جنایتکاران، دارای خانواده های از هم گسیخته ای بوده اند و از وجود یک یا هر دو والدین خود محروم بوده اند.
نگرش ها و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد طبیعی و سالم کودک و نوجوان باشد. وجود والدین پذیرا و فهمیده منبع امنیت و آرامش برای نوجوانان محسوب می شود.
نقش والدین در آرامش و سلامت روانی فرزندان مورد تاکید همه محققان و اندیشمندان تربیتی است. کودک برای رشد سالم و کامل روانی و شخصیتی و بهره مندی از روحیه خوب و رشد پاینده نیاز دارد که دوران کودکی مناسبی داشته باشد و در زیر چتر محبت والدین و ارشادهای آنان، به شخصیت سالم دست یابد و برای زندگی اجتماعی آماده شود.
بدیهی است غیبت والدین به هر علت که باشد، به ویژه در صورتی که زندان مطرح شود، آثار زیانباری دارد و کودک علاوه بر برخوردار نبودن از محبت و توجه به ارشادهای والدین، باید متحمل کنایه ها، حرف و سخن ها باشد که به جرم والدین مرتبط است.
کودکی که یکی از والدینش در زندان به سر می برد،از لحاظ پذیرش اجتماعی در بین همسالان هم مدرسه ای و سایر موقعیت های اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو می شود و همواره یک احساس حقارت، شکست، سرخوردگی، خود کوچک بینی و خود پنداره منفی را با خود حمل می کند و تمامی روابط اجتماعی و انسانیش را تحت تاثیر قرار می دهد.
از جمله مسایل اجتماعی که برای فرد بروز می کند، سازگاری اجتماعی است.
فرد یا نوجوان ناسازگار، قادر و خواهان پذیرش مسوولیت متناسب با سن خود نیست.
برای اشتباه های خود دلیل تراشی می کند و عذر و بهانه می آورد.
شخصی که دارای شخصیت سالم سازنده ای است، دارای سازگاری اجتماعی مطلوبی است و کودک یا نوجوان که به دور از محبت و توجه والدین و تحت سرپرستی یکی از آنان بزرگ می شود، بالقوه آمادگی بیشتری برای ناسازگاری دارد.
یکی از ضرورت ها و ملزوم های زندگی اجتماعی، پدیده ای به نام جامعه پذیری است. جامعه پذیری فرایندی است که انسان را برای ملحق شدن به دیگران و ادامه حیات اجتماعی آماده می سازد.
خانواده های دارای تربیت پدر معتاد به این دلیل که بین اعتیاد و زندان رابطه نزدیک وجود دارد، به طور معمول، دارای فرزندانی هستند که در پدیده جامعه پذیری دچار اختلال و آسیب است.
تحقیقات نشان می دهد فرزندان خانواده های پدر معتاد با همسالان عادی خود سازگاری ندارند. ارتباط آنان با والدین توام با ارتباط متقابل نیست. آنان به طور معمول ترک تحصیل یا افت تحصیلی دارند.
روابط خارجی و اجتماعی اعضای خانواده، بستگی زیادی به به کنش های پدر در خانواده دارد. در خانوده های پدر معتاد، ناسازگاری اعضا افزایش می یابد.
روابط اجتماعی این گونه خانواده ها با مهر و عطوفت همراه نیست و خشونت بر رفتار های اجتماعی آنان حاکم است.
مشکلات تحصیلی از پیامدها و نتایج قابل پیش بینی زندانی شدن والدین است. تحقیقات نشان می دهد که کودکان متعلق به خانواده های از هم گسیخته و نا آرام، دارای افت تحصیلی زیاد و پیشرفت تحصیلی کمی هستند.
وضعیت تحصیل فرزندان تحت تاثیر زندانی شدن والدین قرار می گیرد. تحصیلات نیازمند آرامش روانی و محیط امن و فراهم بودن امکانات است و در خانواده های نابسامان یا دارای والدین زندانی و مجرم چنین موقعیت اجتماعی وجود دارد.
از آثار سو» روانی و البته اجتماعی زندانی شدن والدین بر فرزندان، تغییر در سرپرستی است.
با زندانی شدن والدین، احتمال تعویض سرپرست خانواده افزایش می یابد، بدین ترتیب که در صورت زندانی شدن پدر، امکان طلاق مادر و ازدواج مجدد او با مرد دیگری افزایش می یابد که در این صورت اگر بچه ها با مادر باشند، دارای ناپدری می شوند و به خوبی می دانیم که ناپدری به تبع خود چه مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.
در صورتی که مادر مسوولیت فرزندان را به عهده نگیرد، معمول این است که عمو، پدر بزرگ، دایی و... عهده دار مسئولیت بچه ها می شوند که باز هم به معنای تغییر در سرپرستی و بروز مشکلات مربوط به خود است.
اما در صورتی که مادر زندانی شود، احتمال تغییر سرپرستی (از ناحیه مادر) به مراتب بیشتر از حالت قبل است که پدر زندانی بوده است زیرا مادران احتمال بیشتری دارد که ازدواج نکنند و فرزندان را نگهداری کنند، لیکن برای پدران بدور از همسر، نگهداری فرزندان به ظاهر دشوار تر است و در نتیجه یا با ازدواج مجدد بچه ها را رها می کند که سرپرستی به خویشان و اطرافیان یا مراکز بهزیستی موکول می شود.
● پیامدهای زندانی شدن برای همسر زندانی
فرد زندانی به هر علتی که حبس شود و چه جرم سبک داشته باشد یا سنگین، بیگناه باشد یا گناهکار عمد باشد یا غیر عمد، در مکانی قرار می گیرد که آثار سو» آن نه فقط به خود او، بلکه، شامل همسر او هم می شود.
این عواقب و آثار سو» از متارکه یا طلاق گرفته تا گرایش به جرم و فساد، مشکلات روانی، اجتماعی، اقتصادی و... را شامل می شود.
از جمله متداول ترین آثار سو» طلاق در میان فرد زندانی و همسر اوست.
البته بدیهی است که طلاق خود ممکن است به عنوان یک متغیر مستقل و اثر گذار بر زندانی شدن رخ دهد، چنین رابطه ای قابل قبول خواهد بود. اما، در موارد متعددی مشاهده شده است که پس از زندانی شدن فرد، به ویژه در مواردی که سابقه تخلف و حبس وجود داشته باشد، یا مدت حبس طولانی بوده باشد، همسر تمایل به طلاق پیدا می کند.
از جمله تحقیقاتی که رابطه زندانی شدن زنان و متارکه همسرانشان پرداخته است و بین متغیرهایی از قبیل سن ارتکاب جرم توسط زنان و سن فعلی آنان با متارکه که روابطی را بدست آورده است. برای مثال مجرمان زنی که در اولین ارتکاب خود سن کمتری داشته اند شوهرانشان پس از ارتکاب به جرم آنان بیشتر مبادرت به جدایی و طلاق از زنان زندانی کرده اند تا زنانی که سن بیشتری داشته اند.

بر گرفته ازhttp://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1210403703_jail_p1.php